Investing.com - شهدت توقعات أسعار الفائدة الأمريكية تغيرات ملحوظة خلال الأيام الماضية بفعل تصريحات أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي، وعلى رأسهم رئيس البنك جيروم باول.
قال رئيس بنك الاحتياطي "الفيدرالي" جيروم باول يوم الخميس الماضي: "إنه لا داعي أن يتعجل البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، معللاً ذلك بأن الاقتصاد ينمو بوتيرة ثابتة وسوق العمل قوي، إضافة إلى استقرار التضخم عند مستويات أعلى من الهدف البالغ 2%".
وأكد باول أنه يمكن للأعضاء قضاء وقتهم واتخاذ قرارات مدروسة بشأن مسار السياسة النقدية في المستقبل، إضافة إلى أن التضخم سيواصل انخفاضه نحو هدف 2%، وفي بعض الأحيان، قد يكون هذا المسار وعرًا.
كما أشار رئيس الفيدرالي الأمريكي إلى التزام البنك بإنهاء مهمة كبح التضخم المرتفع، لافتاً إلى أن القوة الاقتصادية تمنح "الفيدرالي" القدرة على التعامل مع قراراته بعناية، وأن سوق العمل قوي، والتضخم يسير على طريق مستدام إلى هدف الفيدرالي.
صدمات تضخمية
حذر أحد كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من أن الولايات المتحدة أصبحت أكثر عرضة للصدمات التضخمية مقارنة بالماضي، وسط توقعات الشركات بزيادة الحماية التجارية وتبني سياسات اقتصادية جديدة عند عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
أشار توم باركين، رئيس فرع الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز تم نشرها منذ قليل، اليوم الخميس، إلى أن التضخم من المتوقع أن يستمر في التراجع داخل أكبر اقتصاد في العالم، رغم أن التقدم في هذا الاتجاه قد تباطأ وفقًا للبيانات الحكومية الشهرية.
ومع ذلك، أضاف باركين أن الشركات أصبحت تنقل التكاليف إلى المستهلكين بسهولة أكبر مما كان عليه الحال في الماضي، رغم أن ذلك يتم بوتيرة أقل بكثير مما كان عليه أثناء جائحة كورونا، مما يؤثر على الأسعار بشكل عام.
صدمة ركود تضخمي
باركين، وهو عضو يمتلك حق التصويت على السياسة النقدية في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا العام، أشار إلى قلق الشركات من التأثير التضخمي للتعريفات الجمركية الواسعة وخطط ترحيل المهاجرين غير الشرعيين التي وعد بها ترامب في حملته الانتخابية. لكنه أضاف أن بعض سياسات ترامب، مثل تعزيز إنتاج الطاقة المحلية، قد تكون ذات تأثير مخفض للتضخم.
من ناحية أخرى، عبّر العديد من الاقتصاديين عن قلقهم من أن فرض تعريفات شاملة على الواردات قد يؤدي إلى إشعال التضخم، وأن عمليات الترحيل الجماعي قد تسبب ارتفاعًا في الأسعار وتعرقل النمو، مما يخلق صدمة ركود تضخمي.
موقف الاحتياطي الفيدرالي
أكد باركين أنه لا ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي تعديل سياسته النقدية استباقيًا بناءً على احتمالية تغيير السياسات الاقتصادية، مشيرًا إلى ضرورة الانتظار حتى تتضح هذه التغيرات. وأضاف أن القرارات المستقبلية بشأن أسعار الفائدة ستعتمد على البيانات، حيث أظهرت المؤشرات الحالية قوة في الاقتصاد.
في الوقت الحالي، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين هذا العام، مع استمرار النقاش حول خفض إضافي في الاجتماع النهائي لشهر ديسمبر. ورغم ذلك، قال رئيس البنك المركزي جيروم باول الأسبوع الماضي إن البنك ليس في عجلة لخفض الفائدة إلى مستوى يقيد النمو، في ظل متانة الاقتصاد.
أشار باركين إلى أن الوضع الحالي يتطلب التوازن، مشيرًا إلى أن التضخم المرتفع يتطلب الحذر في تخفيض أسعار الفائدة، بينما يشير تسارع البطالة إلى الحاجة إلى اتخاذ خطوات أكثر دعمًا.
أوضح باركين أن التعديلات الأخيرة للسياسات النقدية كانت بمثابة إعادة معايرة للوصول إلى مستوى أقرب لما يُعتبر سياسة محايدة، مشيرًا إلى أن النقاش حول وتيرة التخفيضات سيكون أكثر أهمية مع تقدم عملية التطبيع النقدي.
والسياسة النقدية المحايدة تشير إلى الحالة التي لا تكون فيها السياسة النقدية في وضعٍ توسعي أو انكماشي. بعبارة أخرى، هي المستوى الذي تحدده البنوك المركزية لأسعار الفائدة أو المعروض النقدي بحيث لا يدعم النمو الاقتصادي بشكل مفرط (كما في السياسة التوسعية) ولا يثبطه (كما في السياسة الانكماشية). حيث إن الهدف الأساسي من السياسة النقدية المحايدة هو تحقيق استقرار الأسعار والحفاظ على نمو اقتصادي مستدام، وهو ما يسعى إليه الفيدرالي الأمريكي هذه الفترة.
الطريق ممهد لخفض الفائدة
في مقابلة مع مجلة "بارونز" نُشرت يوم الخميس، أكد جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أن التضخم يشهد انخفاضًا ملحوظًا، مما يمهد الطريق لمزيد من خفض أسعار الفائدة في المستقبل.
أكد جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك،: "هدفنا هو الوصول إلى معدل تضخم عند 2% والحفاظ عليه كأفضل مستوى لتحقيق التوازن بين أهداف البنك المركزي المتعلقة بالتوظيف واستقرار الأسعار".
أشار ويليامز إلى أن سوق العمل الآن في حالة توازن، ولا يشكل ضغطًا تصاعديًا على التضخم. فيما وصف السياسة النقدية الحالية بأنها "مقيدة"، مشيرًا إلى أن هذه البيئة هي ما يجعل قرارات خفض الفائدة الأخيرة "مناسبة للغاية".
أكد ويليامز أنه لا توجد أي إشارات تدل على ركود اقتصادي في البيانات الحالية.
ويرى أنه من المناسب خفض أسعار الفائدة تدريجيًا للوصول إلى مستويات "طبيعية أو محايدة" مع مرور الوقت، مع الاستعداد لمواجهة مخاطر ارتفاع التضخم في العام المقبل.
ركزت تصريحات ويليامز على التوازن الدقيق الذي يسعى الاحتياطي الفيدرالي لتحقيقه بين دعم سوق العمل والسيطرة على التضخم. كما أشار إلى أهمية التأكد من أن السياسة النقدية تتماشى مع أهداف الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات المحتملة في العام القادم.
توقعات الفائدة
تُشير التوقعات اليوم إلى احتمال بنسبة 57% لتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، وفقًا لأداة متابعة الفائدة الأمريكية المتاحة على إنفستنغ السعـودية.
تشير البيانات إلى أن الأسواق تتوقع خفضًا في أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، باحتمال بلغ 57%، وفقًا لأداة متابعة الفائدة الأمريكية من "إنفستنغ السعـودية".
هذا التوقع تراجع مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث كانت احتمالات الخفض تقارب 85%.
والآن، ترجح الأسواق احتمالية تثبيت الفائدة بنسبة 43%، وهو تحول كبير في توقعات السياسة النقدية خلال أيام، حيث كانت من المتوقع أن يتم تثبيت الفائدة باحتمال يقدر بحوالي 15% فقط الأسبوع السابق، مما يعكس تغيرًا في التوقعات بفعل تصريحات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي.
