Investing.com - خفض البنك المركزي التركي معدل الفائدة الرئيسي يوم الخميس للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعد فترة تقارب العامين من السياسة النقدية المشددة التي تمثلت في معدلات فائدة مرتفعة، في محاولة للتعامل مع تضخم مرتفع تجاوز الرقمين.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك، في بيان رسمي، خفض سعر الفائدة بمقدار 2.5 بالمئة (250 نقطة أساس) ليصل إلى 45 بالمئة. جاء ذلك بعد أن أظهرت بيانات ديسمبر تباطؤًا في التضخم بنسبة فاقت التوقعات.
قرارات البنوك المركزية قد تغير قواعد اللعبة! استغل خصم 50% واشترك في InvestingPro لتحصل على تحليلات عميقة ومباشرة لأي سهم في العالم!
وتماشت هذه الخطوة مع توقعات الخبراء الاقتصاديين، إذ توقعوا خفضًا بالمقدار نفسه.
وكان البنك المركزي التركي قد بدأ في رفع معدلات الفائدة العام الماضي، استجابة لارتفاع الأسعار، بعدما غيّر الرئيس رجب طيب أردوغان موقفه التقليدي الرافض لتشديد السياسة النقدية.
ومنذ مارس الماضي، أبقى البنك على معدل الفائدة الرئيسي ثابتًا عند 50 بالمئة، إلى أن قرر الشهر الماضي إجراء أول خفض بواقع 250 نقطة أساس.
التضخم التركي
وفيما يتعلق بالتضخم، تباطأ معدل التضخم السنوي في ديسمبر للشهر الخامس على التوالي، حيث بلغ 44.3 بالمئة. وتشير توقعات السوق، وفقًا لتقديرات "بلومبرغ نيوز"، إلى أن التضخم قد يتراجع إلى 27 بالمئة بنهاية العام.
ويستهدف البنك المركزي التركي تحقيق معدل تضخم عند 21 بالمئة بحلول نهاية عام 2025، وهي خطوة ضمن إطار استراتيجية طويلة المدى.
وقالت هاندي كوجوك، الخبيرة الاقتصادية لدى "مورغان ستانلي"، إن التضخم السنوي لهذا الشهر قد يصل إلى 41.4 بالمئة، مشيرة إلى استمرار تأثير ارتفاع أسعار الإيجار والخدمات وانتقال تأثير الزيادات في الأجور، وفقًا لتصريحاتها التي نقلتها "بلومبرغ".
ورغم تباطؤ التضخم، فإن الأرقام لا تزال تعكس ارتفاعًا أقل من المتوقع بعد عام من الإجراءات النقدية الصارمة التي سعى البنك المركزي من خلالها إلى كبح التضخم.
جدير بالذكر أن البنك المركزي التركي كان قد خفّض معدل الفائدة الرئيسي الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ ما يقارب العامين، ليصبح 47.5 بالمئة بدلاً من 50 بالمئة.
وقد عانت تركيا من تضخم مرتفع منذ عام 2019، حيث بلغ معدل التضخم السنوي ذروته عند 85.5 بالمئة في أكتوبر 2022، مما أدى إلى زيادة الأعباء الاقتصادية على ملايين الأسر.
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة التركية عن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 30 بالمئة ليصل إلى 22,104 ليرة تركية (ما يعادل 600 دولار أمريكي) اعتبارًا من الأول من يناير. ومع ذلك، يظل هذا الرقم أقل بكثير من الزيادة التي طالبت بها نقابة العمال والتي قدرت بنسبة 70 بالمئة.
الليرة والذهب الآن
تشهد الليرة التركية استقرارًا أمام الدولار الأمريكي عند 35.64 ليرة مقابل الدولار الواحد.
أما بالنسبة لليورو، فقد ارتفع بنسبة 0.3% خلال التداولات اليومية، ليبلغ سعر الصرف 37.20 ليرة.
في المقابل، انخفض سعر غرام الذهب في السوق التركية بنسبة طفيفة بلغت 0.6%، ليسجل حوالي 3,139 ليرة.