القاهرة (رويترز) - قالت وزارة المالية المصرية يوم الأربعاء إن مصر تتوقع أن تساهم زيادة الاستثمارات واستمرار الإصلاحات المالية في زيادة النمو الاقتصادي للبلاد في السنة المالية 2015-2016 إلى ما بين 4.5 وخمسة في المئة وتقليص عجز الميزانية إلى ما بين 9.5 وعشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتمضي الحكومة قدما في خطة اقتصادية تركز على إصلاح الضرائب والدعم وجذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية بعدما نزح المستثمرون الأجانب بفعل الاضطرابات السياسية التي بدأت مع انتفاضة 2011.
وقالت وزارة المالية في بيان تمهيدي لمشروع ميزانية العام القادم إنها ستواصل خفض الدعم تدريجيا وتقديم دعم نقدي للفقراء الذين يشكلون نحو 40 في المئة من سكان مصر البالغ عددهم 90 مليون نسمة.
وتباطأ النمو الاقتصادي إلى إثنين في المئة في 2011 لكنه تعافى إلى 5.6 في المئة في الأشهر الستة الأخيرة من 2014. ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا قدره أربعة في المئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 من يونيو حزيران.
ومن المنتظر أن يتجاوز عجز الميزانية - الذي يعاني منذ فترة طويلة من دعم الوقود والخبز المكلف - عشرة في المئة من الناتج المحلي في الفترة نفسها.
وأشاد مستثمرون بالإصلاحات في مصر والتي تتضمن خطة مدتها خمس سنوات لإلغاء دعم الطاقة بدأ تنفيذها في الصيف الماضي بدون إثارة اضطرابات اجتماعية. وأبرمت الحكومة صفقات بقيمة 36 مليار دولار في مؤتمر للاستثمار في مطلع الأسبوع.
وقالت وزارة المالية إنها ستزيد الإنفاق على البنية التحتية وأيضا على التعليم والرعاية الصحية. وضريبة القيمة المضافة جزء أيضا من برنامج الإصلاح لكن لم يتضح بعد موعد بدء العمل بها.