واشنطن (رويترز) - تعافت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في فبراير شباط مع ارتفاع أسعار البنزين لأول مرة منذ يونيو حزيران في حين بدت مؤشرات على تنامي الضغوط التضخمية وهو ما قد يبقي على احتمالات رفع أسعار الفائدة هذا العام.
ولقي الاقتصاد أيضا دعما من بيانات أخرى يوم الثلاثاء تظهر أن مبيعات المساكن الجديدة قفزت إلى أعلى مستوى لها في سبع سنوات في فبراير شباط وان إنتاج الصناعات التحويلية اكتسب بعض الزخم في مارس آذار. وجاءت البيانات القوية عن مبيعات المنازل الجديدة وإنتاج المصانع على الرغم من سوء الأحوال الجوية وصعود الدولار اللذين ساهما في تباطؤ النشاط أوائل الربع الأول للعام.
وقالت وزارة العمل إن مؤشر أسعار المستهلكين زاد 0.2 في المئة الشهر الماضي بعد أن تراجع 0.7 في المئة في يناير كانون الثاني وكان المؤشر قد هبط على مدى الأشهر الثلاثة السابقة.
وفي الاثنى عشر شهرا حتى فبراير شباط لم يطرأ تغير علي مؤشر أسعار المستهلكين وكان قد انخفض 0.1 في المئة في يناير كانون الثاني مع استمرار أثر هبوط سابق لأسعار النفط العالمية.
وارتفع الدولار مقابل سلة العملات الرئيسية.وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز أن يرتفع مؤشر اسعار المستهلكين 0.2 في المئة مقارنة مع يناير كانون الثاني وينخفض 0.1 في المئة عن مستواه قبل عام.
وزاد مؤشر اسعار المستهلكين الأساسي الذي يستبعد المواد الغذائية والطاقة 0.2 في المئة في فبراير شباط بعد مكاسب مماثلة في يناير كانون الثاني. وفي الاثنى عشر شهرا حتى نهاية فبراير شباط ارتفع المؤشر 1.7 في المئة وهي أكبر زيادة له منذ نوفمبر تشرين الثاني.
وفي تقرير منفصل قالت وزارة التجارة ان مبيعات المنازل الجديدة قفزت 7.8 في المائة إلى وتيرة معدلة لمراعاة العوامل الموسمية 539 ألف وحدة الشهر الماضي أعلى مستوى لها منذ فبراير شباط عام 2008.
وكان محللون تنبأوا في استطلاع لرويترز بهبوط مبيعات المنازل الجديدة إلى مستوى 465 ألف وحدة الشهر الماضي.
وفي تقرير آخر قالت شركة ماركت للبيانات المالية إن القراءة الأولية لمؤشرها لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي أظهرت أنه زاد إلى 55.3 في مارس آذار مسجلا أعلى مستوياته منذ أكتوبر تشرين الأول حين بلغت قراءته النهائية 55.9.
وكان خبراء افتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا وصول المؤشر في مارس آذار إلى 54.7 بعد قراءة نهائية بلغت 55.1 في فبراير شباط. ويفصل مستوى الخمسين بين النمو والانكماش في القطاع.