من توم أرنولد
دبي (رويترز) - تخطط مؤسسة التمويل الدولية - ذراع التنمية بالبنك الدولي - لاستثمار 1.2 مليار إلى ملياري دولار في مصر على مدى السنوات الأربع القادمة بما في ذلك مشروعات حول قناة السويس.
وأبلغ مؤيد مخلوف مدير المؤسسة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رويترز في مقابلة أن المؤسسة تتطلع إلى مشاريع في الموانيء والخدمات اللوجستية.
وتقوم الحكومة بمشروع توسعة لتسريع التدفقات التجارية عبر قناة السويس أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر.
وقال مخلوف إنه الي جانب المشروعات في البنية التحتية والطاقة فإن المؤسسة تعمل مع شركة مصدر الإماراتية للطاقة المتجددة وأكوا باور السعودية للاستثمار في ثلاثة أو أربعة مشروعات للطاقة المتجددة في مصر.
واستثمرت المؤسسة بالفعل مليار دولار في مصر منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011. ويحتاج الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا إلى مساعدة من المؤسسة مع سعيه لجذب استثمارات تتراوح من 200 إلى 300 مليار دولار لدعم التعافي الاقتصادي في البلاد.
وقال مخلوف إن مؤسسة التمويل الدولية تخطط للمساهمة بنحو 300 إلى 500 مليون دولار سنويا على مدى السنوات الأربع القادمة في قطاعات مختلفة وبشكل رئيسي في البنية التحتية والطاقة.
وأضاف قائلا "لاحظت تغيرا كبيرا في نظرة مستثمري القطاع الخاص الي مصر والحكومة تمضي قدما في المسار الصحيح لتيسير قدوم المستثمرين وإيجاد قيمة مضافة بتحسين مناخ الاستثمار."
وتابع ان غالبية المستثمرين الذين تعمل معهم المؤسسة بشأن مشروعات محتملة في مصر هم من الخليج. وذلك الاتجاه هو انعكاس لمساعدات بمليارات الدولارات تعهدت السعودية والإمارات والكويت بتقديمها لحكومة السيسي في معركتها لكبح نفوذ المتشددين الإسلاميين وتحسين مناخ الاستثمار.
وقال مخلوف إن المؤسسة تتطلع للاستفادة من طلب متنام من الصين وأنحاء أخرى في آسيا لجلب شركات الطاقة هناك المهتمة بالاستثمار في مصر.