لندن (رويترز) - قال وزير المالية المصري هاني دميان يوم الاثنين إن معدل التضخم في البلاد سيتباطأ إلى أرقام في خانة الآحاد خلال 2-3 أعوام بمجرد تنفيذ برنامج للإصلاح.
وتكافح مصر ارتفاع التضخم منذ أن خفضت الحكومة الدعم في يوليو تموز ورفعت أسعار البنزين ووقود الديزل (السولار) والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78 في المئة.
وتشير أحدث بيانات إلى أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تباطأ إلى 11 بالمئة في ابريل نيسان من 11.5 بالمئة في مارس اذار.
وقال دميان إنه يتوقع انخفاض التضخم دون عشرة بالمئة بمجرد تطبيق الإصلاحات.
وأضاف على هامش مؤتمر في لندن "أتوقع ذلك خلال فترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام."
وتابع يقول "يتوقف هذا على إجراء سلسلة الإصلاحات التي نعكف على تنفيذها أو التي يتعين أن نجريها ... وتحسين الكفاءة بالإضافة إلى حل الاختناقات المزمنة في الإمدادات والتي تشكل عنصر قوة في التضخم."
وبدأ النمو الاقتصادي في مصر يرتفع كما بدأت المالية العامة الهشة تتحسن منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام منصبه في 2014 وشكل مجلس وزراء من الخبراء بدأ في إصلاح الاقتصاد وتحالف مع دول خليجية غنية للحصول على مساعدات وجذب استثمارات.
وتتضمن أجندة الإصلاحات إصلاح الضرائب ونظام الدعم. وقال دميان إن الحكومة ستنتهي من وضع تفاصيل نظام ضريبة القيمة المضافة خلال الأيام القادمة.
وقال "نعمل على التحول إلى نظام كامل لضريبة القيمة المضافة ولدينا خطط عديدة لذلك."
وأضاف أن من السابق لأوانه قول متى قد تعود مصر مجددا لطرق أبواب المستثمرين الدوليين بعدما جمعت 1.5 مليار دولار يوم الخميس الماضي.
وقال دميان "الهدف الرئيسي من إصدار السندات هو رسم منحنى العائد ووضع المؤشر القياسي."
وتعد صفقة الأسبوع الماضي أول إصدار تجريه مصر لسندات في خمس سنوات.
وباعت مصر سندات لأجل عشر سنوات بعائد ستة في المئة اجتذبت طلبات اكتتاب من المستثمرين بما يزيد عن 4.5 مليار دولار بحسب وثيقة من مديرين للإصدار.