مؤتمر للأمم المتحدة يتفق على خطة لتمويل أهداف التنمية المستدامة

من آرون ماشو

أديس أبابا (رويترز) - إتفقت اكثر من 100 دولة على إطار عمل لتمويل طائفة متنوعة من أهداف التنمية الطموحة تتراوح من مكافحة الفقر إلى معالجة آثار تغير المناخ بحلول العام 2030.

غير ان الاجتماع لم يمنح هيئة ضريبية عالمية مزيدا من الصلاحيات لمساعدة البلدان النامية على انتزاع المزيد من الإيرادات من الشركات الكبرى.

وأرسى الاتفاق الذي اعلن يوم الخميس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا السبل أمام البلدان النامية لتنفيذ ما يسمى أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بتعبئة الموارد المحلية مثل الضرائب وحشد استثمارات للقطاع الخاص وتوصيل المساعدات الخارجية.

وستحل أهداف التنمية المستدامة -التي من المنتظر ان تقرها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر أيلول- محل الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية الجديدة التي ساعدت في تركيز الاهتمام على حاجات الفقراء على مدى الخمسة عشر عاما الماضية.

ويقول محللون إن الوفاء بأهداف التنمية المستدامة بحلول 2030 ستتراوح تكاليفه بين 3.3 تريليون و4.5 تريليون دولار سنويا من النفقات الحكومية والاستثمارات والمساعدات وهي مبالغ تعادل تقريبا الميزانية الاتحادية للولايات المتحدة لعام 1916 والبالغة 3.8 تريليون دولار.

ويقول مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إن الإنفاق الحالي على البنية التحتية والتعليم والصحة خلف فجوة تمويل تبلغ حوالي 2.5 تريليون دولار سيتعين أن يأتي جانب كبير منها من مؤسسات الأعمال الخاصة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون بعد ثلاثة أيام من المحادثات في اديس أبابا "هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو بناء مستقبل مستدام للجميع. وهو يتيح إطار عمل عالميا لتمويل التنمية المستدامة."

ولم تسفر محادثات أديس ابابا عن تعهدات لتقديم مساعدات إضافية مع أن أغنى دول العالم الزمت نفسها مرة اخرى بهدف تقديم 0.7 بالمئة من إجمالي ناتجها المحلي. غير أن عددا قليلا منها يفي في الواقع بهذا الهدف.

وكان أحد محاور المناقشات في المؤتمر محاولة مساعدة البلدان على استغلال المزيد من مواردها المحلية بما في ذلك إجراءات لتوسيع قاعدة إيرادات كل بلد وتحسين أساليب جمع الضرائب ومعالجة مشكلات التهرب الضريبي ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.

وتشير تقديرات لمجموعة النزاهة المالية العالمية لبحوث السياسات إلى أن البلدان الفقيرة تفقد قرابة تريليون دولار كل عام بسبب التدفقات المالية غير المشروعة من جراء التهرب من الضرائب والجريمة والفساد.

ولم يوافق المؤتمر على مسعى لمجموعة السبعة والسبعين للدول النامية لمنح مزيد من السلطات والصلاحيات للجنة ضريبية للأمم المتحدة

ستنشئ هيئة قادرة على فرض قدر اكبر من الضغوط على الشركات المتعددة الجنسيات لدفع المزيد من الضرائب في البلدان النامية.