جوبا (رويترز) - أقر برلمان جنوب السودان يوم الثلاثاء ميزانية طال تأخرها للعام المالي 2015-2016 خفض فيها الإنفاق ستة بالمئة في وقت لا تزال تحتدم فيه المعارك بين القوات الحكومية والمتمردين برغم اتفاق جرى التوصل إليه الشهر الماضي.
ويبدأ العام المالي في جنوب السودان في الأول من يوليو تموز لكن المشرعين لم يتمكنوا من مناقشة مسودة الميزانية بسبب القتال في شمال البلاد المنتج للنفط.
واندلع القتال في جنوب السودان منذ ديسمبر كانون الأول 2013 عندما اشتبك جنود موالون للرئيس سلفا كير في العاصمة جوبا مع قوات موالية لنائبه السابق ريك مشار.
وقال ماناسيه ماجوك رانديال رئيس البرلمان إن الميزانية الجديدة ستواجه ضغوطا مالية من الآن فصاعدا.
وقال جوك ماكواك مايول رئيس لجنة الاقتصاد والتنمية والمالية "لاحظ المجلس أن بعض (الوزارات) تطالب بأموال إضافية. غير أنه في ضوء العجز الكبير في ميزانية العام المالي الحالي .. يوصي المجلس بالتعامل مع هذه الأمور ... في ميزانية تكميلية."
وتقدر الميزانية الجديدة الانفاق بمبلغ 10.3 مليار جنيه جنوب سوداني انخفاضا من 11 مليارا في 2014-2015 .
وتلقى اقتصاد جنوب السودان ضربة قوية خلال الصراع وتراجعت العملة بشدة في السوق السوداء منذ نشوب الصراع ليجري تداولها عند حوالي 15 جنيها للدولار مقارنة مع السعر الرسمي الذي لم يتغير والبالغ 2.9 جنيه للدولار.
ولم تذكر الحكومة في الميزانية كيف تتوقع جمع أموال لكن في الماضي كانت إيرادات النفط تشكل أغلب الإنفاق. وحصلت جوبا أيضا على قروض من شركات صينية حيث تعرض على الشركات السداد من إيرادات الخام المستقبلية.
ووقع كير اتفاق السلام الشهر الماضي لكن الطرفين تبادلا الاتهامات بانتهاكه.