كراكاس (رويترز) - قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم الخميس ان معدل التضخم في فنزويلا هذا العام قد يصل الي 80 بالمئة مقدما بذلك أول بيانات رسمية بشان اسعار المستهلكين لعام 2015 في البلد العضو بمنظمة اوبك الذي يكافح ركودا اقتصاديا وسط هبوط في اسعار النفط.
وأعلن مادورو في كلمة وجهها عبر التلفزيون عن زيادة في الحد الادنى للاجور بنسبة 30 بالمئة إعتبارا من اول نوفمبر تشرين الثاني قال انها بالاضافة الي زيادات سابقة للحد الادنى للاجور ستعني زيادة اجمالية قدرها 137 بالمئة منذ بداية العام.
وقال مادورو -الذي يلقي باللوم في زيادات الاسعار على كبار رجال الاعمال والمعارضة- ان هذه الزيادة "أكبر بكثير من التضخم المجرم الناتج عن المضاربات والتحريض لعام 2015 الذي أبلغني به البنك المركزي والمعهد الوطني للاحصاءات."
"انه(التضخم) قد يقترب من 80 بالمئة أو حول 80 بالمئة بحسب ما ابلغوني.. تلك هي التوقعات."
ويعتقد كثير من المحللين في وول ستريت ان التضخم السنوي في فنزويلا تخطى بالفعل 100 بالمئة بسبب زيادة مطردة في المعروض النقدي ونموذج اقتصادي مهتريء تقوده الدولة يجد صعوبة في إبقاء السلع الاستهلاكية في المتاجر.
وقالت صحيفة معارضة هذا الشهر نقلا عن مصدر لم تفصح عنه بالبنك المركزي إن التضخم وصل الي 179.5 بالمئة.
وفي عام 2014 بلغ التضخم 68.5 بالمئة.
وفي بيان الي لجنة الاوراق المالية والبورصات الامريكية في وقت سابق هذا الشهر قالت فنزويلا ان ناتجها المحلي الاجمالي انكمش بنسبة 4.0 بالمئة في 2014 . وقال خبراء اقتصاديون ان البيان اشار فقط الي الاشهر التسعة الاولى من العام.
وعلى اساس سعر الصرف الرسمي لعملة فنزويلا (بوليفار) فان الحد الادنى للاجور بعد الزيادة الجديدة التي اعلنها مادورو بالاضافة الي كوبونات الوجبات الغذائية التي يصدرها أرباب العمل تعادل 2603 دولارات امريكية. لكن في السوق السوداء فانها تبلغ 23 دولارا فقط.
وأدى الصمت بشان المؤشرات الاقتصادية الاساسية الي زيادة مخاوف المستثمرين من عجز محتمل عن سداد الدين الخارجي للبلاد. وسندات فنزويلا هي الاعلى من حيث العائد وبفارق كبير بين الاسواق الناشئة.
ويرفض مسؤولون حكوميون الحديث عن عجز عن السداد قائلين انه حملة تشويه من جانب المعارضة اليمينية.
ويقول الحزب الاشتراكي الحاكم ان فنزويلا هي ضحية "حرب اقتصادية" يشنها زعماء قطاع اعمال وساسة المعارضة. ويقول منتقدون ان قيودا جامدة على العملة وعلى اسعار السلع الاستهلاكية أوجدت نقصا في المنتجات وتقيد القدرة الانتاجية للصناعة المحلية.
