من إستيل شيربون
لندن (رويترز) - ردا على انتقادات في بريطانيا لسجل السعودية في حقوق الإنسان حذر سفير المملكة في لندن من "انعكاسات قد تكون سلبية" على العلاقات بين البلدين إذا لم يتم تبني خطاب يتسم بمزيد من الاحترام.
وتعرضت السعودية لانتقادات شديدة من جماعات لحقوق الإنسان وبعض الحكومات الغربية بسبب قوانينها التقييدية للحريات السياسية والدينية ووضع المرأة السعودية.
جاءت تصريحات الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز بعد أن ألغت لندن عقدا استشاريا خاصا ببناء سجن مع الرياض رأى الكثيرون أنه رد فعل على قضية حكم فيها بالإعدام وأخرى تتصل ببريطاني مسن يواجه عقوبة الجلد 350 جلدة.
وقال السفير في مقالة نشرت يوم الاثنين في صحيفة ديلي تليجراف "خلال الأسابيع القليلة الماضية حدث تغيُّر في طريقة الحديث عن السعودية في بريطانيا."
وأضاف قوله "لا شك أن ذلك يثير القلق عند كل من لا يريدون رؤية انعكاسات قد تكون سلبية تضر بالعلاقات الإستراتيجية القائمة على النفع المتبادل ويتمتع به بلدانا منذ وقت طويل."
وقال الأمير محمد إن بلاده من أقرب الحلفاء العسكريين لبريطانيا في الشرق الأوسط وهي مصدر ثمين لمعلومات المخابرات عن أنشطة الجماعات الإرهابية.
وقال ايضا إن العقود التجارية بين البلدين تتيح سبلا لكسب العيش لأكثر من 50 ألف أسرة بريطانية.
واختص بالذكر تصريحات أدلى بها جيريمي كوربين زعيم حزب العمال المعارض في بريطانيا وهو منتقد لسجل السعودية في حقوق الإنسان بوصفها مثالا على "انتهاك للاحترام المتبادل."
وكان كوربين استخدم كلمته في مؤتمر العمال السنوي في سبتمبر أيلول لانتقاد الرياض بشأن قضية على النمر الذي حكم عليه بالإعدام بعد مشاركته في احتجاجات مناهضة للحكومة وكان عمره آنذاك 17 عاما.
ودعا كوربين رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إلى الضغط على السلطات السعودية حتى لا ينفذ الإعدام في النمر وأيضا لإلغاء عقد السجن الذي تبلغ قيمته 5.9 مليون جنيه إسترليني.
وفي الرابع من أكتوبر تشرين الأول حث كاميرون السعودية علانية على ألا تنفذ الاعدام في النمر.
وبعد ذلك ألغي عقد السجن في 13 من أكتوبر تشرين الأول وهو نفس اليوم الذي قالت فيه متحدثة باسم كاميرون إنه سيتدخل في قضية كارل أندري وهو رجل بريطاني عمره 74 عاما يواجه عقوبة الجلد 350 جلدة في السعودية بعد ضبطه وفي حوزته نبيذ منزلي الصنع.
وقالت الحكومة البريطانية إن إلغاء العقد لا صلة له بقضية أندري لكن التوقيت أثار تكهنات على نطاق واسع بأن المخاوف بشأن النظام القضائي في السعودية لعبت دورا في هذا الإلغاء.
ووصف الأمير محمد هذا بأنها تكهنات ولم يعقب على قضية أندري أو النمر مكتفيا بالإشارة إلى "وقائع داخلية في المملكة."
وكتب يقول في مقالته "إذا كانت الروابط التجارية الواسعة بين البلدين ستخضع لمعتقدات سياسية معينة فإن هذه المبادلات التجارية الحيوية ستكون في خطر."
وأضاف قوله "إننا نريد أن تستمر هذه الروابط ولكن لن نسمح لأحد بأن يعظنا."
وقالت متحدثة باسم رئيس الوزراء كاميرون إنها لم تناقش المسألة معه لكن مسؤولين ووزراء بريطانيين سيستمرون في مناقشة هذه المسائل التي ثارت مخاوف بشأنها مع السلطات السعودية.
ورفض متحدث باسم حزب العمال التعقيب على مقالة السفير على وجه التحديد لكنه أشار إلى كلمة كوربين في مؤتمر الحزب تعبيرا عن وجهات نظره في القضايا السعودية.