مدريد، 26 أكتوبر/تشرين أول (إفي): دعا رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي اليوم لانتخابات تشريعية في 20 ديسمبر/كانون أول المقبل في ظل حالة انفتاح تخيم على المشهد السياسي الذي يؤشر على أن أيا من الأحزاب سيحظى بأغلبية مطلقة، وأن الحكومة المقبلة ستستلزم اتفاقات.
وأقر مجلس الوزراء اليوم مرسوم الدعوة للانتخابات التي ستسفر عن الحكومة الـ11 منذ عودة النظام الديمقراطي والتي تشير استطلاعات الرأي فيها إلى أفضلية نسبية للحزب الشعبي بزعامة راخوي لكن بدون أغلبة مطلقة الأمر الذي سيعني وجود تحالفات سياسية من أجل تشكل الحكومة الجديدة.
ويسعى راخوي للفوز بفترة ثانية ويعتمد على الإصلاحات التي نفذها على مدار الأعوام الأربعة الماضية وتحسين المؤشرات الاقتصادية، بينما توجه المعارضة انتقادات عنيفة للاستقطاعات في السياسات الاجتماعية فضلا عن ظهور وقائع فساد أضرت بصورة الحزب الشعبي الحاكم.
لكن أبرز مستحدثات الانتخابات المقبلة هي ظهور أحزاب جديدة على المسرح السياسي مثل حزب (مواطنون) الليبرالي الذي شارك في انتخابات كتالونيا، وحزب (بوديموس) اليساري الذي ولد من قلب الحراك الذي شهده عام 2011 احتجاجا على التوابع الاجتماعية والاقتصادية للأزمة والفساد.
ويطرح هذان الحزبان أنفسهما كبديل لـ"السياسة القديمة" التي تتكون من الحزبين الشعبي والاشتراكي فحسب، اللذين حكما إسبانيا منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.
وتشير استطلاعات رأي مختلفة إلى أن الفائز في الانتخابات سيكون الحزب الشعبي بفارق ضئيل عن الحزب الاشتراكي، وكذلك دور أكبر لحزب (مواطنون) ينافس الحزب الشعبي على أنصار تيار الوسط، بل أن الاستطلاعات تكشف عن حلوله في المركز الثالث ومطاردة الاشتراكيين عن قرب.
أما (بوديموس) فترجح الاستطلاعات حلوله في المركز الرابع حيث فقد الكثير من بريقه الذي لمع بشدة منذ تأسيسه العام الماضي.
وبدا راخوي أمام الصحافة اليوم "فخورا" بأداء حكومته خلال الأعوام الأربعة الماضية، والذي سمح بـ"تجاوز وفي وقت قياسي موقف دقيق للغاية" من وجهة نظره، وفي إشارة إلى المؤشرات الاقتصادية عام 2011.
وأبرز رئيس الحكومة أنه تمكن في أول عامين من فترته من تغيير مسار الاقتصاد، بينما نجح في العامين التاليين في "تحقيق تقدم على مستوى العمل والتنمية والثقة".
لكن رئيس الحزب الاشتراكي بيدرو سانشيز وصف رئيس الحكومة اليوم بـ"المحتال"، مؤكدا أنه يخوض الانتخابات العامة "متهاويا، بدون مشروع سياسي لإسبانيا، غير قادر على التجديد أو التعامل مع وقائع الفساد المستمرة التي تضربه".
فيما قال بابلو إجليسياس زعيم (بوديموس) إنه "أخيرا" انتهى عمل هذه الحكومة، التي اعتبرها غارقة في الفساد والظلم.
وبالدعوة للانتخابات، تنقضي إحدى أطول الفترات التشريعية منذ عودة الديمقراطية في إسبانيا عام 1977 ، حيث أجريت الانتخابات السابقة في 20 نوفمبر/تشرين ثان 2011 ، لتتم بذلك أربعة أعوام وشهر.
وسيشكل 350 نائبا البرلمان الجديد الذي يبدأ عمله في 13 يناير/كانون ثان 2016 ، بحسب المرسوم الذي أصدرته الحكومة اليوم.
ومن المنتظر أن يتم تخصيص فترة مشاورات بين زعماء الأحزاب السياسية والتيارات البرلمانية المختلفة لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة ويتم التصويت عليه داخل مجلس النواب.
وتأتي على رأس التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة تحسين الأداء الاقتصادي وتسوية ملف إقليم كتالونيا إزاء النزعة الانفصالية لبرلمان الإقليم الجديد الذي تمخضت عنه انتخابات 24 سبتمبر/أيلول الإقليمية. (إفي)