واشنطن (رويترز) - قفز نمو عدد الوظائف في الولايات المتحدة في أكتوبر تشرين الأول في حين نزل معدل البطالة إلى أدنى مستوى في سبعة أعوام ونصف العام عند خمسة بالمئة في دلالة على قوة في الاقتصاد تجعل من المرجح بشكل أكبر ان يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول.
وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد بمقدار 271 ألف وظيفة الشهر الماضي وهي أكبر زيادة منذ ديسمبر كانون الأول 2014. كما ارتفع متوسط أجر العامل في الساعة تسعة سنتات.
ومعدل البطالة حاليا عند أدنى مستوى منذ أبريل نيسان 2008 وهو في نطاق يرى معظم مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي أنه يتوافق مع التوظيف الكامل.
ووصف بريان جاكوبسن كبير خبراء تخطيط وإدارة المحافظ لدى ويلز فارجو فاندر ماندجمنت في مينوموني فولز بولاية ويسكونسن بيانات نمو الوظائف بأنها "مدهشة".
وقال جاكوبسن "واضح جدا أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيكون عنده مبرر لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر إذا لم يسقط الاقتصاد في اضطراب آخر.
واستجاب السوق بسرعة لإعلان بيانات الوظائف الأمريكية.
وهبطت أسعار سندات الخزانة الأمريكية مما دفع العائدات نحو الارتفاع في حين قفز الدولار إلى أعلى مستوى في ستة اشهر ونصف أمام سلة من العملات حيث يستعد المستثمرون لزيادة في تكلفة الاقتراض. وتراجعت الاسهم الأمريكية.
وفي أسواق العقود الآجلة زادت التوقعات لرفع اسعار الفائدة الشهر القادم الي 72 بالمئة من 58 بالمئة قبل صدور البيانات.
وقال تشارلز ايفانز رئيس فرع مجلس الاحتياطي الاتحادي في شيكاجو -الذي كان يعارض رفع أسعار الفائدة- في مقابلة مع شبكة تلفزيون سي.إن.بي.سي "أشرنا الي أن الظروف تبدو كأنها مواتية للزيادة ... الجانب الحقيقي من الاقتصاد يبدو أفضل كثيرا."
وساهم التقرير القوي مع بيانات قوية بشان قطاع الخدمات ومبيعات السيارات في رسم صورة متفائلة للاقتصاد في بداية الربع الأخير من العام.
ومع تعليقات صدرت من عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي ومن بينهم رئيسة المجلس جانيت يلين ترجح رفع أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول قال خبراء اقتصاديون قبيل صدور التقرير إن زيادة شهرية في الوظائف فوق 150 ألفا في أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني قد يوفر أرضية كافية لأول زيادة في أسعار فائدة الاقتراض لليلة واحدة منذ عام 2006.
وأبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة قرب الصفر لنحو سبع سنوات.
وأوضح مجلس الاحتياطي الاتحادي في بياناته بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية في أكتوبر تشرين الأول والتصريحات التالية من يلين أن رفع أسعار الفائدة سيكون مطروحا على الطاولة بقوة في اجتماع المجلس الذي سيعقد في 15 و16 ديسمبر كانون الأول.
مكاسب واسعة النطاق
كان خبراء اقتصاديون قد توقعوا زيادة قدرها 180 ألفا في عدد الوظائف الأمريكية في القطاعات غير الزراعية الشهر الماضي وأن يبقى معدل البطالة عند 5.1 بالمئة. لكن بالإضافة إلى الزيادة القوية وغير المتوقعة في عدد الوظائف الشهر الماضي جرى تعديل بيانات أغسطس آب وسبتمبر أيلول لتظهر زيادة قدرها 12000 وظيفة فوق ما أعلن عنه في القراءة الأولية.
وعزز التقرير الآراء بأن النمو الاقتصادي سيستعيد الزخم في الربع الأخير بعد أن تراجع بشكل حاد إلى 1.5 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول.
وأدت زيادة الأجور الشهر الماضي بعد أن ظلت شبه راكدة على الرغم من تحسن سوق العمل إلى رفع الزيادة على اساس سنوي إلى 2.5 بالمئة. وهذه هي أكبر زيادة منذ يوليو تموز 2009 ومن الممكن أن تعطي مجلس الاحتياطي الاتحادي الثقة بأن التضخم سيتحرك تدريجيا نحو المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة.
وكانت هناك تحسنات في المؤشرات الاخرى لسوق العمل التي يرقبها مسؤولو الاحتياطي الاتحادي عند دراستهم لرفع أسعار الفائدة.
وهبط مؤشر واسع النطاق للبطالة يضم الراغبين في العمل الذين توقفوا عن البحث عن وظيفة واولئك الذين يعملون بدوام جزئي بسبب عدم تمكنهم من الحصول على وظيفة بدوام كامل بمقدار 0.2 نقطة الى 9.8 بالمئة وهو أدنى مستوى منذ مايو أيار 2008.
وارتفع معدل العاملين إلى السكان إلى 59.3 بالمئة من 59.2 بالمئة في سبتمبر أيلول. لكن معدل المشاركة في القوة العاملة أو نسبة الأمريكيين في سن العمل الذين يشغلون وظيفة بالفعل أو يبحثون عن وظيفة قرب أدنى مستوى لها في 38 عاما عند 62.4 بالمئة.
وطالت زيادة عدد الوظائف في أكتوبر تشرين الأول قطاعات عريضة إلا أن قطاع الصناعات التحويلية لم يضف أي وظائف جديدة بينما تراجع عدد الوظائف في قطاع التعدين بمقدار أربعة آلاف وظيفة.
ويتضرر قطاع الصناعات التحويلية من قوة الدولار وجهود الشركات لتخفيض المخزونات الكبيرة وخفض الإنفاق من جانب شركات الطاقة التي قلصت أنشطة الحفر والاستكشاف بسبب هبوط أسعار النفط.
وتراجع عدد الوظائف في قطاع التعدين بمقدار 109 آلاف وظيفة منذ ان سجل أعلى مستوى في ديسمبر كانون الأول 2014. وأعلنت شركة شلومبرجر المتخصصة في تقديم خدمات الحقول النفطية الشهر الماضي تسريح المزيد من الموظفين إضافة إلى 20 ألف وظيفة ألغتها بالفعل.
لكن عدد الوظائف في قطاع التشييد زاد بمقدار 31 ألفا الشهر الماضي وهي أكبر زيادة منذ فبراير شباط.
وزاد عدد الوظائف في قطاع الخدمات 241 ألفا في أكتوبر تشرين الأول مع تسجيل زيادة في قطاعات التجزئة والصحة والترفيه. وأضاف قطاع الخدمات المهنية وخدمات الأعمال 78 ألف وظيفة مسجلا أكبر زيادة منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي. وزاد عدد الوظائف الحكومية ثلاثة آلاف الشهر الماضي.