العدوة (مصر)، 23 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): تجاهلت قرية العدوة المصرية تماما الانتخابات التشريعية وسط انتشار أمني ووسائل دعاية غير ملونة وتعود إلى 2012 حقبة الرئيس السابق محمد مرسي.
فعلى مدخل القرية (بمحافظة الشرقية)، مسقط رأس مرسي، تقف مدرعة تابعة للقوات المسلحة وعربة أخرى لقوات الأمن لاستقبال الناخبين المحدودين الذين يجرؤن على التوجه إلى لجان الاقتراع في القرية التي يبلغ عدد سكانها 25 ألف نسمة لكن طرقها غير ممهدة.
كما يوجد انتشار أمني ملحوظ في لجنتين أخريتين داخل القرية حيث لوحظ وجود مدرعات محاطة بأكياس رمل وسط عدد كبير من العسكريين المدججين بالأسلحة واعتلى بعضهم الأسطح.
ومثلما حدث في انتخابات 2014 الرئاسية، تم تحديد اللجان الانتخابية داخل مركز طبي ومقر حكومي يقعان على مدخل القرية بدلا من اللجان الموجودة بداخلها كالمعتاد، لتجنب حدوث مشكلات.
لكن جدران القرية تروي قصة أخرى. حيث تحمل رسومات تذكر بفض اعتصام أنصار الرئيس السابق في ميدان رابعة العدوية بالعاصمة القاهرة في أغسطس/آب 2013 وتطالب بالثأر.
وتقول إيمان التي قاطعت الانتخابات لوكالة (إفي) "لا نريد (الرئيس عبد الفتاح) السيسي، ولا برلمانه ولا انتخاباته".
ووجهت هذه المرأة اتهاماتها للسيسي بتنفيذ ما وصفته بانقلاب عسكري في يوليو/تموز 2013 على الرئيس الإسلامي، حيث أكدت "استولى على الرئاسة وأودع عددا كبيرا من الأشخاص الجيدين والبسطاء داخل السجون".
لكن أحد جيرانها يقاطع الحديث ليشدد على أن "الرئيس مخطوف"، في إشارة إلى سجن مرسي الذي لا يزال عدد كبير من سكان العدوة يعتبرونه رئيس البلاد "الشرعي".
ويتفق معه أحمد عبد الحميد (25 عاما) والذي عزف عن المشاركة في التصويت بينما "يحكم الجيش".
ولا تزال تخرج دعوات للتظاهر أسبوعيا في القرية لدعم مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، بحسب تأكيدات عدد من السكان رغم اعتقال 13 شخصا ومقتل اثنين آخرين من أبناء العدوة على يد الشرطة منذ إسقاط نظام الرئيس الإسلامي.
بالمثل، يقوم الأطفال في القرية برفع شعار يرمز إلى ما يعتبره أنصار مرسي مذبحة بحق المعتصمين بميدان رابعة العدوية في 2013.
ورغم قيام البعض بالتحدث للصحافة، إلا أن عددا كبيرا من جيران مرسي يفضلون عدم الحديث، باعتبار أن ظهورهم أمام آلات التصوير قد يقودهم مباشرة إلى السجن.
في ظل هذه الأجواء، ذهب قليلون من سكان العدوة إلى لجان الاقتراع أمس واليوم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية خلال ثاني مراحلها التي تدور في 13 محافظة، بعد أن تم إجراءها بالفعل في باقي المحافظات الشهر الماضي.
وإجمالا، أدلى 358 شخصا بأصواتهم في يوم ونصف من إجمالي سبعة آلاف و800 ناخب لهم حق التصويت في العدوة، وهي نسبة ضعيفة للغاية يعزيها القضاة المشرفون على الانتخابات إلى المقاطعة الشعبية.
ويعترف أحد القضاة لوكالة (إفي) بأن سكان العدوة قرروا مقاطعة الانتخابات "لأنها مسقط رأس الرئيس السابق"، الذي لا يحبذ ذكر اسمه مباشرة.
ويؤكد القاضي داخل إحدى غرف المبنى الحكومي الذي تم وضع أكياس الرمل على نوافذه، أنه تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة وأن عملية الاقتراع تمت بشكل "هادئ".
وترفض جماعة الإخوان المسلمين هذه الانتخابات التي تصفها بـ"مهزلة" لأن العملية الديمقراطية من وجهة نظرها تعطلت في الثالث من يوليو/تموز 2013.
وصرح المتحدث باسم الجماعة مصطفى الخطيب لوكالة (إفي) بأن "أي فرد أو مجموعة تدافع عن الديمقراطية تم منعهم من المشاركة عمليا. ينافس فقط أشخاص معروفون مؤيدون للنظام العسكري، لذا فإن المشاركة تعني إضفاء المشروعية على هذه العملية".
أما في المركز الطبي، يقوم الموظفون بإرشاد الناخبين الذين يدخلون المكان إلى كيفية اختيار المرشحين في نظام الفردي، إضافة إلى القائمة الحزبية الوحيدة التي تخوض الانتخابات في القرية وهي (في حب مصر) المعروفة بموالاتها للرئيس الحالي للبلاد.
بينما يعترف يوسف أحمد (70 عاما)، ويرتدى جلبابا، بأنه لا يعرف أيا من المرشحين الـ21 الذين يخوضون الانتخابات في هذه الدائرة والذين لم يقتربوا من القرية طيلة الحملة الانتخابية.
لكن أحمد منح صوته لمرشحين اثنين بشكل عشوائي، فيما دعم أحمد العزب أحد قيادات الشرطة الذي كان مرشحا إبان حكم الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة 25 يناير/كانون ثان 2015.
ويؤكد العزب أن العدوة "تختلف عن أي قرية أخرى. توجد هنا مشكلات تعوق الناخبين عن التصويت". (إفي)