من مايكل ناينبر
برلين (رويترز) - ارتفعت ثقة قطاع الأعمال الألماني في نوفمبر تشرين الثاني إلى أعلى مستوى منذ صيف عام 2014 رغم التباطؤ في الصين وفضيحة فولكسفاجن وهجمات باريس.
وجاءت نتائج مسح ثقة قطاع الأعمال لمعهد إيفو الألماني قوية على غير المتوقع بعد صدور بيانات مكتب الإحصاء يوم الثلاثاء التي أظهرت نمو الاستهلاك الخاص وزيادة إنفاق الدولة على اللاجئين متجاوزا حالة الضعف في التجارة الخارجية في الربع الثالث من السنة.
وقال المعهد الذي مقره ميونيخ في بيان "لم يتأثر الاقتصاد بعد بتنامي حالة الضبابية في أنحاء العالم وحتى هجمات باريس لم تؤثر سلبا على بيانات المسح."
وأظهرت أرقام مكتب الإحصاء الاتحادي استهلاكا قويا على المستوى الخاص وزيادة الإنفاق الحكومي علي اللاجئين مما ساهم في تسجيل الاقتصاد نموا معتدلا لكن بوتيرة أبطأ بلغت 0.3 بالمئة في الربع الثالث.
وقفز مؤشر إيفو لثقة قطاع الأعمال الذي يستند لمسح شهري يشمل نحو سبعة آلاف شركة إلى 109 نقاط في نوفمبر تشرين الثاني من 108.2 في أكتوبر تشرين الأول وهي أقوى قراءة منذ يونيو حزيران 2014 وتتجاوز توقعات رويترز لقراءة قدرها 108.2 نقطة.
وقفز مؤشر آخر يقيس توقعات الشركات لفترة ستة أشهر إلى 104.7 نقطة مما يشير الي ثقة تلك الشركات بقدرتها على التكيف مع المصاعب الاقتصادية.
وقال أندرياس شوريل الاقتصادي في بنك ديكا "لا تنال فضيحة انبعاثات فولكسفاجن أو أزمة اللاجئين أو هجمات باريس من ثقة الشركات الألمانية."
وتدعم معدلات التوظيف القياسية وارتفاع الأجور والأسعار شبه المستقرة إنفاق الأسر في ألمانيا في حين أن انخفاض أسعار البنزين يتيح إنفاق الوفورات الناجمة عن ذلك على مشتريات أخرى.
وفي الوقت ذاته تنفق الحكومة الاتحادية والولايات الألمانية مليارات اليورو علي إيواء أعداد قياسية من اللاجئين فضلا عن دمجهم في المجتمع وتوفير فرص العمل.
وأضاف شوريل أن زيادة الإنفاق على اللاجئين ستعزز النمو في الفصول المقبلة مشيرا إلى أن ضعف استثمارات الشركات الألمانية مازال مشكلة لاقتصاد البلاد.