برشلونة، 27 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): سجل الأسبوع المتوسطي للقادة الاقتصاديين الذي اختتمت اليوم أعمال نسخته التاسعة، رقما قياسيا هذا العام في عدد الحضور بمشاركة أكثر من ألف و500 رجل أعمال من 32 دولة.
وجرى تنظيم الأسبوع المتوسطي من قبل جمعية غرف التجارة والصناعة للبحر المتوسط (أسكامي) وغرفة تجارة برشلونة، والاتحاد من أجل المتوسط والمعهد المتوسطي.
وجرى خلال الاسبوع المتوسطي إطلاق إعلان 20+20 والذي يضم 20 مقترحا من أجل إعطاء دفعة لعملية برشلونة وتدعيم المنطقة المتوسطية لأن الوضع الاقتصادي يتطلب تنفيذ اصلاحات هيكلية وسياسية واقتصادية "عاجلة".
وخلال الملتقى الذي نظم تحت شعار "معا سنصل إلى ما هو أبعد"، عقدت العديد من المنتديات كتلك التي خصصت لصناعة السيارات والتمويل الاسلامي، حيث بحث المنتدى خصائص المجموعة الواسعة من المنتجات المالية الإسلامية، فضلا عن التوسع الحالي فيها في أوروبا ومنطقة البحر المتوسط وآفاقها المستقبلية.
ورغم أنها لا تزال تمثل جانبا صغيرا من القطاع المالي العالمي، إلا أن الازمة الاقتصادية والمالية الدولية الاخيرة جعلت النموذج المصرفي الاسلامي "أكثر أمانا واخلاقية عن معظم البنوك التقليدية"، بحسب بيان صادر عن المنتدى.
كما تناول أيضا الصناعة الفندقية حيث ناقش مدراء سلاسل الفنادق في إسبانيا وفرنسا والمغرب وتركيا واليونان ولبنان ومصر آفاق تطوير القطاع الفندقي، فضلا عن فرص الاستثمار في هذه البلدان.
وتم الإعلان عن إنشاء جمعية الفنادق والمطاعم البحر متوسطية (MHRA) التي عقدت جمعيتها العامة الخميس.
وخلال المنتدى فاز بنك (كايخا) بجائزة البحر المتوسط تقديرا لاستراتيجيته التوسعية في منطقة البحر المتوسط واسهامه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتلك المنطقة.
وفي منطقة البحر المتوسط يمتلك البنك فروعا خاصة به في الدار البيضاء وطنجة (المغرب)، ومكاتب تمثيل في باريس (فرنسا) وميلانو (إيطاليا) واسطنبول (تركيا) والقاهرة (مصر)، وقريبا سيفتتح فرعا له بالجزائر.
وكذلك ناقش المنتدى سبل دفع استخدام الطاقة الشمسية في المنطقة، والنماذج الجديدة للنمو المرتبطة بما يطلق عليها "الطاقات النظيفة".
وضم الاجتماع الخاص بهذا الشأن مسئولين بحكومات ومنظمات، ومديري مشروعات وشركات، ومستثمرين من القطاع الخاص، للتباحث بشأن تبادل المعلومات في هذا القطاع، فضلا عن فرصه في السوق.
كما استفادت مختلف الشركات وكذلك الجهات البحثية في القطاع، من الاجتماع للتعرف عن قرب على كيفية المشاركة أو الاستثمار في المبادرات التي تخلقها هذه المشروعات، وكذلك على إنشاء محطات رائدة للطاقة الشمسية، جمعت أكثر من 50 شركة من دول مثل مصر ولبنان والأردن وفلسطين.
ولم يخل المنتدى من مناقشة دور المرأة في دول البحر المتوسط، حيث التقت 300 سيدة أعمال على الأقل من 20 دولة لبحث هذا الدور الهام لهم في منطقة البحر المتوسط، وذلك بالتعاون مع اتحاد سيدات الأعمال من إقليم البحر المتوسط (أفايمي).
وشدد الاجتماع على ضرورة الالتزام بالارتقاء بقدرات المرأة وفرصها بحلول عام 2030 ، حيث يعد هذا أحد الأهداف التي دعمتها منظمة الأمم المتحدة في برنامج (أهداف التنمية المستدامة) التي تم الاتفاق عليها.
ودعا إلى ضرورة أن تتقلد المرأة المناصب القيادية على مستوى العالم وتحديدا في إقليم البحر المتوسط حيث تشغل المرأة ربع المناصب القيادية والفنية رفيعة المستوى، مقابل 45% عالميا.
كما جرى التأكيد خلال الأسبوع المتوسطي على أهمية التنمية الاقتصادية في مواجهة الارهاب.
وفي هذا الصدد قال رئيس الغرفة التجارية ببرشلونة، ميكيل فالس إن البحر المتوسط لا يزال غائبا عن الساحة الدولية، وأن الخلافات الداخلية في موضوعات مثل الأمن والسياسة "تلقي بظلالها" على نقاط التقارب التي تقدمها قطاعات مثل الطاقة والسياحة.
وأوضح فالس أن دول البحر المتوسط يمكنها أن تزيد اجمالي الناتج المحلي حتى 30% في غضون عشر سنوات إذا قررت "فتح الحدود" وإقامة سوق مشترك، حيث إن المنطقة واحدة من أكبر شركاء الاتحاد الأوروبي، بتبادلات تجارية تصل إلى 250 مليار يورو.
بدوره عول وزير الصناعة الإسباني خوسيه مانويل صوريا، على "الاتحاد" لمكافحة إرهاب تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، داعيا القطاع الخاص إلى المساهمة بصورة كبيرة في تنمية المواطنين على الصعيد الشخصي والأسري والمهني كي يتمكنوا من العيش بأمان، حيث يجب على الشركات الاستثمار وتوفير فرص عمل.
من جانبه، قال محمد شقير، رئيس جمعية غرف التجارة والصناعة بالبحر المتوسط إن على الدول العربية التعويل على "العدالة الاجتماعية والاقتصادية" لتجنب خاطر هجمات في المستقبل، لأن "الفقر والاقصاء" هما ركيزتان يستغلهما الإرهاب.
وبدوره، قال الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط فتح الله السجلماسي إن الهجمات الإرهابية تعزز "رغبة العمل المشترك لمكافحة تلك الآفة".
وخلال منتدى طالبت (أسكامي) ومركز التعاون في البحر المتوسط للصليب الأحمر والهلال الأحمر، الغرف التجارية والرعاة والشركات بالتحرك مع المجتمع المدني والحكومات من أجل اللاجئين.
واعتبرت (أسكامي) والصليب الأحمر أنه من الضروري إيجاد "رد عاجل ويتم التنسيق له" على المستويين الإقليمي والعالمي لعلاج ازمة اللاجئين، وأن ذلك لن يحدث إلا عن طريق تشكيل تحالف "قوي" بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني.
ووفقا لـ"أسكامي" التي تضم أكثر من 300 غرفة تجارية وصناعية بمنطقة البحر المتوسط، فإن هذا الاسبوع ساعد على إثبات أن منطقة البحر المتوسط حية الآن أكثر من أي وقت ماضي وأن قطاعها الخاص ملتزم بالمستقبل.(إفي)