لندن (رويترز) - تسارع نمو قطاع الأعمال بمنطقة اليورو قليلا في نوفمبر تشرين الثاني لكن هذا التحسن لن يغير التوقعات باتخاذ البنك المركزي الأوروبي مزيدا من إجراءات التيسير النقدي في وقت لاحق يوم الخميس في ظل خفض الشركات للأسعار من جديد.
ويعجز المركزي الأوروبي حتى الآن عن دفع معدل التضخم للاقتراب من هدف الاثنين بالمئة وأظهر مؤشر ماركت لمديري المشتريات أن الشركات في المنطقة خفضت الأسعار الشهر الماضي بوتيرة أسرع منها في أكتوبر تشرين الأول.
وأظهرت بيانات الأربعاء أن التضخم في منطقة اليورو استقر عند 0.1 بالمئة فقط الشهر الماضي.
غير أن مؤشر ماركت المجمع لأسعار المنتجات في نوفمبر تشرين الثاني تراجع إلى 49.5 من 49.6 ليواصل نزوله عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثاني.
وقالت ماركت إن المؤشر الرئيسي الذي يعتبر دليلا جيدا للنمو يظهر نموا اقتصاديا بنسبة 0.4 بالمئة في الربع الأخير بما يتماشى مع التوقعات في استطلاع لرويترز.
وساهم انخفاض الأسعار بالقطاع الخاص في زيادة الطلبيات. وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات إلى 54.2 في الشهر الماضي من 53.9 في أكتوبر تشرين الأول وإن كانت القراءة النهائية تقل عن التقديرات الأولية التي بلغت 54.4 .
وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى أعلى مستوياته في أربع سنوات ونصف السنة عند 54.8 من 53.6 بدعم أيضا من تراجع اليورو الذي يقلل من تكلفة سلع وخدمات المنطقة مما يزيد جاذبيتها بالخارج.
وزاد مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد إلى 54.2 من 54.1 في أكتوبر تشرين الأول. ويقل هذا المستوى عن القراءة لأولية البالغة 54.6 لكن الشركات زادت عدد موظفيها بأسرع وتيرة في ستة أشهر.
وبلغ المؤشر الفرعي للتوظيف 52.4 الشهر الماضي مقارنة مع 52.3 في أكتوبر تشرين الأول.