واشنطن (رويترز) - قالت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الخميس إن الاقتصاد الأمريكي يحتاج إلى إضافة أقل من 100 ألف وظيفة شهريا لتغطية الداخلين الجدد إلى سوق العمل في الولايات المتحدة واضعة بذلك حدا أدنى ضمنيا لنمو الوظائف الذي يرغب صناع السياسة بالبنك المركزي الأمريكي في رؤيته.
وقالت يلين متحدثة أمام اللجنة الاقتصادية المشتركة بالكونجرس الأمريكي في ردها على تساؤلات المشرعين "ببساطة فإن إتاحة وظائف لأولئك الداخلين حديثا إلى قوة العمل يتطلب على الأرجح أقل من 100 ألف وظيفة شهريا" مضيفة أن أي شيء أكثر من ذلك سيساعد في "استيعاب" أولئك العاطلين او المحجمين او الذين خرجوا من سوق العمل.
ومن المنتظر إعلان تقرير الوظائف لشهر نوفمبر تشرين الثاني الساعة 1330 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة والذي يشكل آخر بيانات اقتصادية مهمة تتاح لمجلس الاحتياطي قبل اجتماع لجنته للسياسة النقدية في 15-16 ديسمبر كانون الأول حيث من المنتظر الإعلان عن أول زيادة في أسعار الفائدة الامريكية في عشر سنوات.
وقالت يلين إن الولايات المتحدة ربما "قريبة جدا من النقطة التي ينبغي عندها رفع" سعر الفائدة القياسي والذي بقي قرب الصفر منذ اندلاع الأزمة المالية قبل سبع سنوات. ورغم أنه لم يبق سوى أسبوعين على الاجتماع المهم لتحديد السياسة قالت يلين إن الأمر لا يزال متوقفا على ما إذا كانت المعلومات الواردة ستدعم توقعات البنك المركزي.
وبلغ متوسط التوظيف نحو 200 ألف وظيفة شهريا هذا العام وهو رقم قالت يلين إنه أعلى بشكل "لا بأس به" من الرقم المطلوب لمواصلة استيعاب الفتور في سوق العمل.
ورغم أن معدل البطالة عند خمسة في المئة وهو مستوى يعتبره كثير من صناع السياسة بمثابة توظيف كامل قالت يلين إن المستويات المرتفعة للعمالة المحجمة والعمالة غير الدائمة وإجراءات أخرى في سوق العمل تظهر أنه مازال يوجد مجال لتحقيق تقدم.
وبدت يلين في شهادتها متفائلة بشكل عام وأوضحت كيف استطاع الاقتصاد الأمريكي إلى حد كبير تلبية الشروط التي وضعها البنك المركزي لإجراء أول زيادة للفائدة.
ومع انخفاض معدل البطالة واستمرار النمو بوتيرة متواضعة قالت يلين إنها واثقة من عودة التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي مع مرور الوقت.
ورغم أن ضعف النمو العالمي لا يزال يشكل عاملا سلبيا قالت يلين إن الولايات المتحدة أكثر اعتمادا على الاستهلاك المحلي والاستثمار -الذي لا يزال حتى الآن على الأقل- قويا بما يكفي لتحقيق نمو أعلى قليلا من المنحنى العام.
وستطلق أول زيادة للفائدة الأمريكية -التي من المنتظر أن تكون 25 نقطة أساس- ما يتوقع أن تكون دورة بطيئة لتشديد السياسة النقدية قد تشهد بقاء أسعار الفائدة دون المستويات العادية لسنوات قادمة.
وأشارت يلين إلى أن أحد الأسباب لعدم تأجيل زيادة للفائدة لفترة أطول كثيرا هو تفادي الحاجة إلى زيادات تالية بخطى أسرع وهو ما قد يلحق ضررا بالاقتصاد أكبر من المسار التدريجي لرفع الفائدة الذي يفضله صانعو السياسة.
ويواجه مجلس الاحتياطي تحديا بالفعل في أداء وظيفته بالنظر إلى تحركات لبنوك مركزية كبرى أخرى لمواصلة سياسة للتيسير النقدي. ومثل هذا التباين قد يكون له تأثير سلبي على النمو في الولايات المتحدة بدفع قيمة الدولار للصعود فوق مستواه المرتفع بالفعل.