Investing.com – خيب البنك المركزي الأوروبي أمال الأسواق اليوم الخميس، في اعقاب إتخاذه سلسلة من القرارات الهامة التي تهدف إلى تحسين نسبة التضخم، حيث أعلن البنك عن تخفيض نسبة الفاائدة على ودائع ا لبنوك التجارية لديه، لكنه فضل تمديد الفترة الزمنية لبرنامج التسهيل الكمي، بدلاً من زيادة حجم البرنامج النقدي، وهو مر رات فيه الأسواق نوعاً من الخيبة.
ففي وقت سابق اليوم، قرر مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي تخفيض معدل الفائدة على ودائع البنوك التجارية من سالب 0.2٪ إلى سالب 0.3٪، مما خيب آمال الأسواق التي كانت تتوقع خفضاً أكثر عدوانية إلى مستوى سالب 0.40٪.
ولكن البنك تركمعدل الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 0.5٪، وذلك كما كان متوقعاً على نطاق واسع، كما ترك معدل الإقتراض على الهامش، ومعدل إقتراض البنوك التجارية من المركزي الأوروبي دون تغيير كذلك عند مستوى 0.30٪.
كما أعلن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي كذلك عن تمديد البنك لبرنامج شراء السندات الذي كان من المقرر أن ينتهي في أيلول/سبتمبر 2016 إلى آذار/مارس 2017، كما قال أنه من الممكن تمديد البرنامج لأبعد من ذلك إذا لزم الأمر.
كما وسع البنك المركزي الأوروبي نطاق الأصول التي يستكيع شرائها عبر برنامج التسهيل الكمي لتشمل الديون الحكومية الإقليمية والمحلية، وقال دراجي أن البنك سيقوم بإعادة استثمار العائدات التي تتحقق من االتسهيل الكمي بعد إستحقاق السندات.
كذلك أقر البنك الإبقاء على حجم برنامج التسهيل الكمي دون تغيير عند 60 بليون يورو، وهو ما خيب آمال الأسواق التي كانت تمني النفس بأن يرفع البنك من حجم البرنامج لتسريع تأثيره على الإنتعاش الإقتصادي في منطقة اليورو.
وأكد دراجي أن البنك المركزي الأوروبي لا يزال في جعبته مجموعة واسعة من الخيارات المتاحة.
وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي: "لدينا قائمة من الخيارات. من حسن الحظ ان تكون السياسة النقدية لديها العديد من الأدوات". كما قال أنه من الممكن دائماً أن يعيد البنك ضبط الأفق الزمني لبرنامج شراء الأصول، أو الحجم النقدي له، أو حتى تصميمه.
وفي إجابة على سؤال أحد الصحفيين فيما إذا كانت هذه القرارات قد إتخذت بالإجماع بين اعضاء المجلس أجاب دراجي: "لا لم تكن بالإجماع، لكن الاغلبية الساحقة صوتت لصالحها".
كما رفع البنك توقعاته للنمو الإقتصادي في منطقة اليورو بشكل طفيف، قائلاً انه يتوقع الآن أن ينمو إقتصاد الكتله الأوروبية بنسبة 1.5٪ في عام 2015، إرتفاعا من اتقدير السابق البالغ 1.4٪. لكنه أبقى على توقعات النمو لعام 2016 دون تغيير عند مستوى 1.7٪، ورفع توقعات نسبة النمو لعام 2017 من النسبة المعلنة سابقاً 1.8٪ إلى 1.9٪.
ومع ذلك، قال دراجي أن أحدث البيانات والتوقعات تشير إلى استمرار المخاطر السلبية على نسبة التضخم المتوقعة.
كما قام البنك المركزي الأوروبي بتعديل بعض توقعاته لمؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو، حيث أعلن اليوم أنه يتوقع إرتفاع المؤشر بنسبة هامشية تبلغ 0.1٪ هذا العام، على أن يرتفع بنسبة 1.0٪ العام المقبل، وبنسبة 1.6٪ في عام 2017، وذلك تعديلاً على الأرقام المعلنة مسبقاً بهذه السنوات وهي 0.1٪ و1.1٪ و1.7٪ على التوالي.