القاهرة (رويترز) - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر يوم الخميس أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 11.1 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني من 9.7 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول وذلك جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية وخاصة الخضروات.
وقالت مصر في نوفمبر تشرين الثاني إنها ستعمل على السيطرة على أسعار عشر سلع غذائية أساسية وستكلف الهيئة العامة السلع التموينية باستيراد مجموعة واسعة النطاق من السلع في محاولة لكبح جماح التضخم مع ارتفاع أسعار الغذاء.
ويشهد التضخم مسارا تصاعديا في مصر منذ أن خفضت الحكومة الدعم في يوليو تموز 2014 ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78 بالمئة.
وقالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس في مذكرة بحثية يوم الخميس إنها مازالت تتوقع أن يقرر البنك المركزي إبقاء سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأسبوع القادم لكن أرقام التضخم الصادرة يوم الخميس ترفع احتمالات رفع الفائدة.
وسيكون الاجتماع القادم للبنك المركزي هو الأول له تحت رئاسة محافظه الجديد طارق عامر.
وأشارت كابيتال إيكونوميكس إلى تسارع تضخم أسعار الأغذية التي تشكل 40 بالمئة من سلة التضخم إلى 14.7 بالمئة على أساس سنوي من 12.5 بالمئة وقالت إن تضخم أسعار الخضروات بلغ 43.5 بالمئة على أساس سنوي وهو أعلى معدل له منذ أواخر 2011.
وأظهرت البيانات ارتفاع التضخم في معظم الفئات الرئيسية مثل الإسكان والمرافق - ثاني أكبر مكون - والصحة والملابس والأثاث.
وتقدر كابيتال إيكونوميكس أن تضخم الأسعار في القطاعات غير الغذائية صعد إلى 8.4 بالمئة من 7.6 بالمئة.