من سيلفيا وستال
بيروت (رويترز) - قال البنك الدولي يوم الخميس إنه سيقرض العراق 1.2 مليار دولار دعما طارئا لمساعدة البلاد على مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن محاربتها مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية وهبوط أسعار النفط.
وقال فريد بلحاج المسؤول الإقليمي الكبير بالبنك الدولي المعني بالعراق إن القرض المخصص لدعم الموازنة سيصرف على دفعة واحدة وقد تحصل عليه بغداد قبل نهاية العام.
وأبلغ بلحاج رويترز في مقابلة عبر الهاتف "هاتان الصدمتان -في هذه المرحلة بالذات- تشكلان خطرا على استقرار البلاد" قائلا إن من الضروري الحيلولة دون سقوط العراق في براثن أزمة أكثر عمقا.
وقال بلحاج مدير منطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي والتي تضم العراق ولبنان والأردن وسوريا وإيران "سقوط العراق في براثن الفوضى يعني تصاعد الفوضى في الشرق الأوسط. وفي هذه المرحلة بالذات ما من أحد يريد ذلك. فلدينا من الفوضى ما يكفي."
وتعتمد المالية العامة للعراق اعتمادا شديدا على إيرادات النفط التي هبطت مع نزول أسعار النفط. في الوقت نفسه زادت بغداد من الإنفاق العسكري في معركتها مع تنظيم الدولة الإسلامية الذي قتل وشرد الآلاف ودمر الكثير من المرافق والبنية التحتية.
ويحارب العراق تنظيم الدولة الإسلامية الذي اجتاح ثلث البلاد في 2014. ولا يزال الجهاديون يسيطرون على أراض في العراق بما فيها مدينة الموصل ثاني أكبر مدن البلاد إلى جانب مساحات شاسعة من سوريا المجاورة.
وقال بلحاج إن العراق تعهد بإجراء إصلاحات اقتصادية لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي أصابت اقتصاده حتى من قبل الأزمة الحالية.
وأضاف "أحيانا تتيح الأزمات فرصا ونعتقد أن هذه فرصة."
ومن بين تلك الإصلاحات بذل جهود لرفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة وتحسين الإدارة في قطاع الطاقة وتقليص هيمنة المصرفين التجاريين الحكوميين الرشيد والرافدين لإفساح المجال أمام البنوك الخاصة.
وقال بلحاج "للمرة الأولى بدأنا توفير فرص متكافئة في القطاع المالي... هذه انطلاقة كبيرة حقا بعد سنوات من الاحتكار."
وأشار أيضا إلى ضرورة حفاظ العراق على وتيرة هذه الإصلاحات واستمراره في ضبط المالية العامة حتى وإن استقر الوضع الاقتصادي.
وأضاف "عندما يعود سعر النفط في المستقبل إلى مستويات مقبولة لدى العراقيين فعليهم ألا يفقدوا الحافز للاستمرار في تلك الإصلاحات."
ويرفع القرض الجديد إجمالي قروض البنك الدولي للعراق إلى نحو ملياري دولار بما في ذلك 355 مليون دولار لتحسين سلامة الطرق والمواصلات و350 مليون دولار جرى الاتفاق عليها في يوليو تموز لدعم إعادة إعمار (SE:4220) المناطق المتضررة من أعمال عنف تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال بلحاج "ذهبنا إلى الميدان ورأينا الوضع.. إنه (وضع) مريع. مناطق قد احتلت (من جانب تنظيم الدولة الإسلامية) ودمرت وسكان يفرون من بيوتهم."
والهدف من القرض الطارئ هو المساعدة في إعادة البناء واستعادة الخدمات الأساسية للمواطنين. وقال بلحاج "حتى الآن يلبي المشروع بالفعل أهدافنا الأولية بل ويتجاوزها بعضها."