واشنطن (رويترز) - انخفض مؤشر لخطط استثمارات الشركات الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني وجرى تعديل نسبة الزيادة التي سجلها في الشهر السابق بخفضها كثيرا مع عدم ظهور علامات تذكر على انحسار التأثير السلبي الواقع على قطاع الصناعات التحويلية جراء صعود الدولار وخفض الإنفاق في قطاع الطاقة.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الأربعاء إن طلبيات السلع الرأسمالية غير العسكرية ما عدا الطائرات- وهي مؤشر مهم لخطط إنفاق الشركات- انخفضت 0.4 بالمئة الشهر الماضي.
وتشير البيانات المعدلة إلى أن هذه الطلبيات التي تعرف باسم الطلبيات الرأسمالية الأساسية زادت 0.6 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول. وكانت التقديرات الأولية تظهر زيادة نسبتها 1.3 بالمئة.
وتضرر قطاع الصناعات التحويلية الذي يشكل 12 بالمئة من الاقتصاد جراء جهود الشركات الرامية لتقليص تخمة المخزون وهو ما حد من نمو الطلبيات الجديدة.
وصعد الدولار نحو 20 بالمئة أمام عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية.
وأدى هبوط أسعار النفط التي هوت يوم الاثنين لأدنى مستوياتها منذ عام 2004 إلى فرض ضغوط على الشركات العاملة في مجال خدمات الحقول النفطية مثل شلومبرجر وهاليبرتون بما دفعها إلى تقليص ميزانيات نفقاتها الرأسمالية.
وأظهر مسح أوائل هذا الشهر أن قطاع الصناعات التحويلية انكمش في نوفمبر تشرين الثاني للمرة الأولى في ثلاث سنوات. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية 0.1 بالمئة.
وانخفضت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية 0.5 بالمئة الشهر الماضي بعد تراجعها واحدا بالمئة عقب التعديل بالخفض في أكتوبر تشرين الأول.
وتستخدم شحنات هذه السلع في حساب الإنفاق على المعدات في تقرير الحكومة للناتج المحلي الإجمالي. وكانت التقديرات الأولية تشير إلى انخفاضها 0.5 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول.
ولم يطرأ تغير يذكر على طلبيات السلع المعمرة الشهر الماضي بعد زيادة نسبتها 2.9 بالمئة قبل التعديل في أكتوبر تشرين الأول. والسلع المعمرة هي تلك التي تدوم ثلاث سنوات أو أكثر من محمصات الخبر الكهربائية إلى الطائرات.