من لويس شاربونيو
الامم المتحدة (رويترز) - قال سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة ابراهيم دباشي يوم الأربعاء إن بلاده ليست لديها أي نية للمطالبة بضربات جوية غربية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا في أي وقت قريب لكنها ترغب في أن ترفع الأمم المتحدة حظر السلاح المفروض عليها.
ونفى الدباشي تقارير إعلامية نسبت إليه القول بأن القرار -المتوقع أن يصوت عليه مجلس الأمن الدولي الساعة (2000 بتوقيت جرينتش) يوم الاربعاء لإقرار اتفاق السلام الليبي- سيفتح الباب أمام ليبيا للاستعانة بشكل سريع بالغرب لتنفيذ ضربات جوية في بلاده.
وقال الدباشي لرويترز "لا أحد يفكر في طلب التدخل الخارجي في الوقت الراهن.. نحن مستعدون لقتال داعش (الدولة الإسلامية) بأنفسنا."
وأضاف "قلت دائما أننا بحاجة إلى تعزيز قدراتنا.. قدرتنا على قتال تنظيم الدولة الإسلامية على الأرض."
وقال الدباشي إن ليبيا قد تطلب في نهاية الأمر دعما جويا من دول غربية في القتال ضد الدولة الإسلامية لكنه أشار إلى أن مثل هذا الطلب لن يكون وشيكا.
وتابع "اذا شعرنا اننا بحاجة إلى مساعدة من الآخرين فقد نطلب وقتها نوعا من المساعدة التي نحتاجها."
وتحتاج الدول الغربية طلبا رسميا من ليبيا أو تفويضا من مجلس الأمن للتدخل عسكريا.
وقال خبراء بالامم المتحدة في تقرير صدر في الآونة الأخيرة إن الدولة الإسلامية تواجه صعوبات في توسيع نفوذها في ليبيا بسبب نقص المقاتلين.
وقال الدباشي إن من بين الأولويات لدى بلاده رفع حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا حتى تتمكن من تحسين قدراتها الدفاعية.
ويقول دبلوماسيون في مجلس الأمن إنه لا توجد خطط لرفع حظر السلاح على الفور نظرا لأن الدولة تعج بالأسلحة غير المرخصة لكنهم قالوا إنهم يأملون في العمل مع حكومة وحدة ليبية لمساعدتها في السيطرة على أراضيها.
ويقول الدبلوماسيون إن إيطاليا وبريطانيا وعدة دول اخرى تأمل في إرسال عدد محدود من الجنود إلى ليبيا في إطار بعثة بقيادة إيطاليا لتدريب قوات الأمن الليبية.
وكان ممثلون عن الفصائل المتحاربة في ليبيا وقعوا الأسبوع الماضي على اتفاق برعاية الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تأمل القوى الغربية أن يحقق الاستقرار في البلاد.
وبعد أربع سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي أصبحت ليبيا ممزقة بشكل كبير مع وجود حكومة معترف بها في الشرق وحكومة موازية في طرابلس ويدعم كل منهما تحالفات لفصائل مسلحة.
ومن المقرر التصديق اليوم الأربعاء على قرار لمجلس الأمن ينص على ان حكومة الوحدة التي اتفق عليها يجب أن يكون مقرها طرابلس ويجب أن تكون الممثل الوحيد المعترف به لليبيا.