من روبن إيموت
بروكسل (رويترز) - دافع الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين عن موقفه بضرورة وضع ملصقات على المنتجات المصنعة في مستوطنات إسرائيلية الواردة إلى أوروبا رغم تصاعد التوتر مع إسرائيل بشأن هذه القضية لكن الاتحاد أكد معارضته لأي مقاطعة لها.
وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إن الإرشادات بشأن ملصقات للمنتجات الواردة من مزارع وغيرها- والتي كشف النقاب عنها في نوفمبر تشرين الثاني الماضي واعتبرتها إسرائيل إجراء تمييزيا- طبقت امتثالا لقوانين الاتحاد الأوروبي ولا تمثل أي تغير في موقف الاتحاد في معارضة المستوطنات الإسرائيلية.
وأضاف الوزراء في بيان "الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء متلزمون بضمان تطبيق مستمر وكامل وفعال لتشريع الاتحاد الأوروبي القائم وللاتفاقات الثنائية التي تنطبق على منتجات المستوطنات."
وجدد الوزراء موقف الاتحاد الأوروبي بأن الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ حرب 1967 وبينها الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان ليست جزءا من حدود إسرائيل المعترف بها دوليا.
وبالتالي فإن المنتجات المصنعة فيها لا يمكن أن يوضع عليها ملصق "صنع في إسرائيل" ويجب أن تحمل ملصقات تبين أنها واردة من المستوطنات التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي غير قانونية بمقتضى القانون الدولي.
وبعد تطبيق هذه الإرشادات أوقفت إسرائيل الاتصال الدبلوماسي مع هيئات تابعة للاتحاد الأوروبي تشارك في جهود السلام مع الفلسطينيين رغم أن الحكومة تقول إن علاقاتها الثنائية مع جميع دول الاتحاد تقريبا لا تزال قوية.
وتبدو هذه الخطوة موجهة صوب رغبة الاتحاد الأوروبي للعب دور أكثر نشاطا في مساعي السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
وتأتي أيضا في وقت تصاعد فيه التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين مع زيادة هجمات للفلسطينيين ضد إسرائيليين بسبب الغضب من الاحتلال ونمو المستوطنات.
وردا على البيان قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية يوم الاثنين إن الاتحاد الأوروبي يواصل الكيل بمكيالين إذ يتجاهل الدور الفلسطيني في محادثات السلام المتعثرة ونحو 200 صراع آخر على أراض في العالم.
ورحبت منظمة التحرير الفلسطينية ببيان الاتحاد الأوروبي ودعت إلى مشاركة أوروبية أكبر.
وألقى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي باللائمة على الطرفين خلال عنف الشهور الأربع الماضية فأدانوا القتل على الجانبين وحثوا إسرائيل على التعامل مع الأسباب الأكثر عمقا.
وقال البيان "الإجراءات الأمنية بمفردها لن توقف دائرة العنف" ودعا إلى "تغيير جوهري في السياسات من جانب إسرائيل فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة."