من سامية نخول وماهر شميطلي
بغداد (رويترز) - قال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري إن العراق مستعد للمشاركة في اجتماع استثنائي لأوبك بل وخفض إنتاجه سريع النمو إذا ما اتفق المنتجون من داخل أوبك وخارجها على ذلك وهو ما يبدو بعيد المنال في الوقت الراهن.
وقال زيباري في مقابلة مع رويترز إن العراق يرغب في المشاركة في الاجتماعات التي دعت إليها فنزويلا من أجل رفع أسعار النفط التي تهاوت لأقل مستوى في 12 عاما قرب 30 دولارا للبرميل.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إنها تبحث طلبا من فنزويلا التي تعاني أزمة سيولة لعقد اجتماع طارئ. ودعت فنزويلا إلى اجتماع لدول أوبك والمنتجين من خارجها في فبراير شباط.
وقال زيباري "العراق عضو مؤسس في أوبك وبالتالي سنشارك بالتأكيد والفكرة هي خفض الإنتاج فعليا للتأثير في سعر النفط."
وتابع "لست واثقا من أننا سنتفق مع فنزويلا إذ أننا بحاجة لزيادة الانتاج بسبب التحديات التي تواجهنا لكن لو اقتنعنا بأن هناك توافقا أو قرارا جماعيا فقد نؤيده."
وأضاف أنه حتى الآن لم تبد سوى الجزائر وفنزويلا مساندتها لخفض الإنتاج بينما لا تؤيد السعودية عضو المنظمة وروسيا وهي منتج من خارج أوبك هذا الاجراء.
وقال رئيس فنزوير نيكولاس مادورو مساء الثلاثاء إن وزير النفط الفنزويلي سيقوم بجولة في دول من أوبك ومن خارجها في محاولة لحشد التأييد لتحرك مشترك.
وقال زيباري إن قرار خفض الانتاج "يجب أن يكون جماعيا وإلا فلن يكون مجديا لا يبدو أن هناك توافقا باستثناء فنزويلا والجزائر."
وأردف قائلا "بالنسبة لدول أخرى مثل السعودية ودول مجموعة بريكس.. فلا أعتقد." وتضم مجموعة بريكس روسيا المصدرة للنفط والبرازيل وهي منتج كبير للخام إلى جانب الهند والصين وجنوب أفريقيا.
وقال الأمين العام لأوبك عبد الله البدري يوم الاثنين إنه حري بالمنتجين الآخرين العمل مع أوبك لمواجهة تخمة المخزونات العالمية مؤكدا أن موقف أوبك هو بحث خفض الانتاج إذا أقدم الآخرون على ذلك.
وحتى الآن ترفض موسكو التي تعتبر طرفا رئيسيا في أي اتفاق التعاون. لكن نقل عن ليونيد فيدون نائب رئيس شركة لوك أويل ثاني أكبر منتج للخام في روسيا قوله يوم الاثنين إن على موسكو بدء العمل مع أوبك.
ونزلت أسعار النفط لنحو 30 دولارا للبرميل من أكثر من 100 دولار قبل عامين مما أضر بميزانية العراق في وقت تقاتل فيه البلاد تنظيم الدولة الاسلامية. ويعتمد العراق على مبيعات الخام في نحو 95 بالمئة من إيراداته.
وقال زيباري إن هناك "علامات مشجعة" على تعافي الأسعار في الربيع مع انخفاض إنتاج الخام الصخري الأمريكي عالي التكلفة.
وأضاف أن السبب وراء استمرار منتجي الخام الصخري هو أنهم باعوا عقودا طويلة الأجل بسعر 70 دولارا وأن هذه العقود ستنتهي هذا الربيع.
وقال زيباري إن إيران قد لا تستطيع زيادة الإنتاج بالسرعة التي تأملها وتوقع ألا يزيد الإنتاج الإضافي عن 500 ألف برميل يوميا بنهاية العام.
وأبقت حكومة بغداد الخيار مفتوحا لحكومة إقليم كردستان لأخذ حصتها البالغة 17 بالمئة من الميزانية إذا وافقت على وقف مبيعات النفط المستقلة وذلك بعد أن حجبت مدفوعات الميزانية المستحقة للإقليم العام الماضي.
وقال وزير المالية إن انهيار سعر النفط يدفع حكومة الإقليم إلى إعادة دراسة موقفها لأخذ حصتها في الميزانية.
وأدى انهيار السعر إلى تفاقم المتاعب الاقتصادية للإقليم الكردي التي بدأت اوائل 2014 عندما خفضت بغداد التمويل إلى المنطقة بسبب قيامها بتصدير الخام بشكل منفصل.
ووضعت الحكومة خطط الإنفاق لعام 2016 على اساس سعر للنفط قدره 45 دولارا للبرميل وقال زيباري إنها ستسعى لخفض الإنفاق وزيادة الاقتراض المحلي لتغطية عجز الميزانية مستبعدا خفض قيمة الدينار.
وقال إن خفض قيمة العملة سيؤدي إلى تضخم وربما إلى زيادة البطالة وإن الحكومة لا يمكنها أن تتخذ إجراءات في نفس الوقت مثل فرض ضرائب ورسوم جمركية جديدة لأنها ستكون عبئا إضافيا على المواطنين.
وأوضح أن الإنفاق الحكومي سيعطي الأولوية للأجور ومعاشات التقاعد والعمليات العسكرية الضرورية لمحاربة تنظيم الدولة فضلا عن الخدمات الصحية والاجتماعية الأساسية.
ويتوقع العراق أن يبلغ عجز الميزانية نحو 24 تريليون دينار عراقي (20.4 مليار دولار) هذا العام.
(الدولار = 1176 دينارا عراقيا)