من رانيا الجمل
دبي (رويترز) - قال مسؤول نفطي إيراني رفيع إن إيران ما زالت تواجه قيودا في تصدير النفط بفعل حذر المشترين من زيادة التجارة بشكل فوري معها نظرا للصعوبات المصرفية وتلك المتعلقة بالتأمين البحري رغم زيادة "ملحوظة" في الشحنات هذا الشهر.
وخرجت إيران في يناير كانون الثاني من عزلة اقتصادية استمرت لأعوام حينما رفعت القوى العالمية بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على ثالث أكبر بلد منتج للنفط في منظمة أوبك مقابل تقليص طموحات طهران النووية.
وأدت العقوبات إلى خفض صادرات إيران من الخام من ذروة 2.5 مليون برميل يوميا قبل 2011 إلى أعلى قليلا من مليون برميل يوميا في السنوات الماضية.
وقال محسن قمصري مدير الشؤون الدولية بشركة النفط الوطنية الإيرانية لرويترز يوم الثلاثاء إن إيران تسعى لاستعادة حصتها السوقية بعد رفع العقوبات وإنها زادت صادراتها بالفعل 500 ألف برميل يوميا.
لكن صادرات الخام الإيراني وعلى وجه الخصوص تلك المتجهة لأوروبا تواجه صعوبات نظرا للغموض بشأن التأمين البحري والتعاملات الدولارية وخطابات الائتمان من البنوك الأوروبية.
وقال قمصري متحدثا بالهاتف من طهران "بالنسبة لمارس آذار.. سترتفع الكميات بالقطع عن فبراير شباط... لكن ذلك يعتمد على الوضع اللوجستي والقنوات المصرفية. ما زالت بعض شركات الشحن البحري والبنوك تحجم عن المشاركة.
"إذا سارت الأمور بشكل جيد ستكون كميات مارس آذار بالقطع أعلى من فبراير شباط. سيكون الفارق كبيرا بين مارس آذار وفبراير شباط. سيتجه الجزء الأكبر من تلك الكميات الإضافية إلى أوروبا."
وقالت مصادر تجارية لرويترز إن ليتاسكو والذراع التجارية للوك أويل الروسية وثيبسا الإسبانية للتكرير وتوتال الفرنسية كانوا أول المشترين في أوروبا بعد رفع العقوبات.
وقال قمصري إن تلك الشحنات تجريبية وإن الشركة بدأت مفاوضات لعقود محددة المدة مع مشترين محتملين.
وتابع "سيكون هناك في مارس آذار بالقطع بعض الأخبار الجيدة عن شحنات إضافية إلى أوروبا."
تعظيم الحصة السوقية
وقالت طهران إنها ستزيد إنتاجها فورا 500 ألف برميل يوميا إضافة إلى 500 ألف برميل يوميا أخرى في خلال عام لتصل في نهاية المطاف إلى مستويات إنتاجها قبل العقوبات البالغة نحو أربعة ملايين يوميا في 2010-2011.
وقال قمصري إن من الصعب تحديد رقم لصادرات النفط الإيرانية لكن الخطة هي زيادة الشحنات نحو 500 ألف برميل يوميا إضافية لتصل إلى مليوني برميل يوميا هذا العام بناء على الأوضاع في السوق.
وتابع "نعتقد أن علينا زيادة نصيبنا هذا العام... نهدف أن نحقق ذلك خلال هذا العام.
"لكنها خطة ورغبة. يعتمد نجاحها على السوق وعلى المفاوضات مع العملاء."
وحتى إذا زادت إيران صادراتها تدريجيا فإن ذلك يأتي في وقت تشهد فيه السوق تخمة معروض مع قيام المنتجين بضخ كميات تزيد على الطلب بمئات آلاف البراميل يوميا. وتقترب أسعار النفط من أدنى مستوياتها في أحد عشر عاما حول 37 دولارا للبرميل.
واتفقت السعودية وقطر وفنزويلا وروسيا غير عضو في أوبك الشهر الماضي على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير كانون الثاني في أول اتفاق نفطي عالمي في 15 عاما.
وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه الأسبوع الماضي إن تجميد الإنتاج "مثير للسخرية" بينما تقول مصادر إيرانية إن طهران مستعدة لمناقشة اتفاق بشأن الإنتاج فور أن يصل إنتاجها إلى مستويات ما قبل العقوبات.
وقال قمصري إن إيران لن تقدم مزيدا من التخفيضات لكن ربما تدرس تحسين التسعير لمبيعاتها من الخام إلى أوروبا من خلال بيع بعض الشحنات الفورية بسعر خام برنت لكن مع تمسكها بالمتوسط المرجح لبرنت في عقودها محددة المدة.
وتابع "ربما بالنسبة لبعض الشحنات الصغيرة.. نستطيع أو نتطلع إلى تسعيرها بناء على خام برنت لكن العقود محددة المدة ستكون بناء على المتوسط المرجح لبرنت."
وأضاف أنه بخلاف أوروبا فإن الدول الآسيوية التي تهدف شركته بشكل رئيسي إلى زيادة مبيعاتها النفطية إليها هي الصين والهند وكوريا الجنوبية.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)