تونس (رويترز) - قالت بعثة صندوق النقد الدولي يوم الخميس إن الصندوق في محادثات متقدمة مع السلطات التونسية بخصوص قرض بقيمة 2.8 مليار دولار لأجل أربع سنوات لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
وقال وفد الصندوق الزائر في نهاية مهمته إنه سيركز الآن على تحديد أولويات الإصلاح والاحتياجات التمويلية لهذا العام.
ويطالب المقرضون الدوليون تونس بخفض الإنفاق العام وتقليص العجز وإدخال إصلاحات تساعد على خلق وظائف ونمو مستدام.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان "المضي قدما في الإصلاح الاقتصادي أمر جوهري في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد التونسي تحديات كبيرة عديدة. النمو الاقتصادي يعطله ترقب المستثمرين والتوترات الإقليمية."
وبعد خمس سنوات على الإطاحة بزين العابدين بن علي لا يزال التونسيون يواجهون صعوبات في ظل اقتصاد غير قادر على خلق الوظائف والإصلاحات التي وعدت بها انتفاضتهم.
وسببت ثلاث هجمات كبيرة نفذها متشددون العام الماضي من بينها هجومان استهدفا سياحا أجانب أضرارا كبيرة لقطاع السياحة بينما أثارت أحداث شغب هذا العام قلق شركاء غربيين يتطلعون إلى مساعدة البلاد.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)