بغداد (رويترز) - أكد وزير النفط العراقي يوم الخميس تعليق مشاركته في اجتماعات الحكومة وتكليف نائب له بتولي مهامه في الوزارة التي تشرف على بعض أضخم الاحتياطيات النفطية في العالم.
وقال الوزير عادل عبد المهدي في صفحته الرسمية على فيسبوك إنه لن يشارك في اجتماعات مجلس الوزراء وسيتوقف عن "الحضور إلى الوزارة" لحين تصويت البرلمان على استقالته التي قدمها الصيف الماضي.
لكنه أضاف قائلا أنه "مضطر للاستمرار بالتوقيع على الامور الحصرية لكي لا تتعطل الاعمال والمعاملات المتعلقة بها.. وذلك كله في انتظار تكليف وزير اخر."
يأتي ذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي الشهر الماضي عن خطة لإصلاح الحكومة وإحلال الوزراء بخبراء تكنوقراط ليس لهم انتماءات إلى الأحزاب السياسية في محاولة للتصدي لمنظومة من المحسوبية السياسية تدعم الفساد.
وطلب رئيس الوزراء من الكتل السياسية في البرلمان ومن "الشخصيات الاجتماعية المؤثرة" في 11 مارس آذار ترشيح خبراء لكن مجال المناورة يبدو محدودا أمامه بفعل ضغوط الفصائل السياسية للحيلولة دون تقليص نفوذها.
وقال عبد المهدي إن قراره يهدف إلى مواجهة "أجواء القلق والفوضى والمزايدات التي أصبحت عليها وزارات الدولة" في انتظار تغيير وزاري يتعرض لانتقادات شديدة.
وفي الأسبوع الماضي اعتصم أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر خارج أسوار المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد للضغط على الحكومة للمضي قدما في جهود محاربة الفساد المستشري.
وينال الفساد من الموارد المالية للحكومة المركزية في وقت تتراجع فيه الإيرادات بسبب أسعار النفط المنخفضة بينما يحتاج العبادي لمزيد من التمويل في حربه التي يشنها بدعم أمريكي ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية.
والعراق عضو بمنظمة أوبك يعتمد على صادرات النفط في معظم إيراداته ويملك أحد أضخم الاحتياطيات النفطية في العالم. وجاء في المركز 161 بين 168 بلدا في مؤشر مدركات الفساد لعام 2015 الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.
وقال عبد المهدي المنتمي لحزب المجلس الأعلى الإسلامي العراقي القوي إنه طلب من فياض نعمة وكيل وزارة النفط "إدارة دفة العمل" في الوزارة.
(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)