من باتريك ماركي ولامين شيخي
الجزائر (رويترز) - عندما غادر وزير النفط السابق شكيب خليل الجزائر عام 2013 بعد أن وجد نفسه طرفا في فضيحة فساد اعتبر كثيرون ما مس سمعته بمنزلة نهاية سياسية لواحد من أوثق حلفاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومهندس الإصلاحات الاقتصادية الداعمة لسياسات السوق.
وبعد ثلاث سنوات عاد خليل الخبير السابق في البنك الدولي الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة والرئيس السابق لمنظمة أوبك من منفاه واستقبله بالأحضان حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم الذي لا يشير إلى الفضيحة السابقة سوى على أنها حملة تشويه.
وقد أثارت عودته غضب المنتقدين الذين يرون فيها إفلاتا من العقاب. لكن الجزائريين يتكهنون الآن ما إذا كان التيار الإصلاحي في معسكر بوتفليقة قد عاود صعوده في ضوء المهمة المتمثلة في محاولة حماية الاقتصاد من انخفاض أسعار النفط.
وهذا أحدث مثال على تحول القوى مرة أخرى صوب حلفاء بوتفليقة المدنيين منذ حل الرئيس في العام الماضي جهاز المخابرات العسكرية الذي كان يتمتع بنفوذ كبير منذ فترة طويلة على الحياة السياسية من خلف الكواليس.
وكانت قيادة الجزائر تهيمن عليها صراعات خفية على السلطة بين المدنيين الموالين لبوتفليقة وجنرالات الجيش وتعرضت القيادة لمزيد من الضغط منذ أصيب بوتفليقة بجلطة عام 2013. وأصبح من النادر أن يشاهد بوتفليقة في مناسبات عامة رغم إعادة انتخابه رئيسا بعد ذلك بعام واحد.
وحتى الآن تجنب خليل تقديم تفسير مباشر لسبب اختياره الوقت الحالي بالذات للعودة إلى البلاد.
وقال لرويترز خلال رحلة لحضور مناسبة دينية خارج العاصمة الجزائر دون الخوض في أي خطط مستقبلية "دعونا نركز على المستقبل. مطلوب بذل الكثير في وقت الأزمة الحالية في الجزائر. والنظر إلى الوراء غير مفيد."
في عام 2013 كان خليل واثنان من أبنائه بين تسعة أشخاص أصدرت الجزائر أوامر اعتقال دولية بحقهم في تحقيقات عن رشوة في شركة سوناطراك الحكومية للنفط والغاز وشركة تابعة لشركة سايبم الإيطالية.
في ذلك الوقت قال مسؤولون إن خليل والآخرين متهمون بالفساد واستغلال النفوذ وسوء استعمال السلطة وغسل الأموال وشراء مهمات بالمخالفة للقوانين. وبدأت بعض وسائل الإعلام الخاصة تصويره على أنه عدو الشعب.
لكن خليل لم يعتقل قط وترك النائب العام الذي أصدر أمر الاعتقال منصبه.
وقد نفى على الدوام الاتهامات الموجهة له ولعائلته وقال إنه سيعود للبلاد للوقوف أمام القضاء إذا كانت العملية القضائية منصفة. ولم يرد مكتب النائب العام على مكالمات متكررة للتعليق على ما وصلت إليه التحقيقات.
وأشار حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم إلى رد اعتبار خليل قبل أسابيع من وصوله إلى الجزائر في الشهر الماضي. ووصفه رئيس الحزب عمار سعيداني خليل بأنه ضحية حملة تشويه باستغلال القضاء من جانب جهاز المخابرات العسكرية الذي تم حله العام الماضي.
وقال سعيداني لمحطة إذاعية محلية إن شكيب خليل يمثل كفاءة تنفيذية كبيرة تعرضت للظلم وإن عودته إلى الجزائر ليس فيها مخالفة للقانون وإن كل ما قيل عنه افتراء عليه.
"نظام الدولة"
على مدى سنوات كان لمحمد مدين مدير جهاز المخابرات سمعة العمل وراء الكواليس بالتأثير على الصحف والوزارات والقضاة والقادة السياسيين المتنافسين سعيا للتقرب من بوتفليقة وأنصاره.
ومنذ إعادة انتخاب بوتفليقة عام 2014 عمد الرئيس إلى إبعاد جهاز المخابرات عن الحياة السياسية بإقالة جنرالات وإصلاح الجيش. وفي أواخر العام الماضي أعلنت الرئاسة أن مدين سيتنحى عن منصبه وسيتم حل جهاز المخابرات.
وبعد ذلك لم يكن خليل هو الوحيد العائد من المنفى من بين القيادات. فقد عاد عبد الحميد براهيمي رئيس الوزراء السابق كما عادت عدة قيادات دينية محافظة.
ورغم دفاع جبهة التحرير الوطني عن خليل فقد ثار غضب أحزاب معارضة من عودته دون التحقيق في الماضي. ويقولون إن ذلك يلوث العدالة الجزائرية ويسلط الضوء على المحسوبية في الحياة السياسية.
وقال المحامي المعارض كريم طابو لرويترز "هذا يبين كيف أن نظام الدولة يدار من خلال المحسوبيات الشخصية. ومن الواضح أنه من العشيرة الرئاسية التي لا تقبل أي اختلاف أو معارضة."
فتح النقاش
ارتبطت رحلة خليل في النظام السياسي الجزائري ارتباطا وثيقا ببوتفليقة أحد المناضلين من عهد الاستقلال وهو يتولى السلطة منذ أكثر من 15 عاما وينسب له كثير من الجزائريين الفضل في إخراج بلادهم من الحرب التي شهدتها في التسعينيات مع المقاتلين الإسلاميين.
وقبل تفجر الفضيحة كان خليل مستشارا لبوتفليقة ثم وزيرا للطاقة على مدى ما يقرب من عشر سنوات حتى عام 2010 وعمل خلال جانب من تلك الفترة أيضا رئيسا لأوبك. وأطيح به من مجلس الوزراء في تعديل وزاري عام 2010 مع بداية ظهور فضيحة الفساد.
وقال مدعون إيطاليون إن قضية "سوناطراك 2" انطوت على دفع رشى بالملايين من جانب شركة سايبم لمسؤولين جزائريين. ونفت شركة ايني (MI:ENI) التي تملك سايبم أكبر شركة أوروبية للخدمات النفطية ارتكاب أي مخالفات.
وربما تشير عودة خليل إلى صعود نجم مؤيدي إصلاحات السوق في وقت صعب تواجه فيه القيادة الجزائرية انخفاض أسعار النفط وتحاول جذب استثمارات أجنبية. كذلك فإن عدم الاستقرار الأمني يمثل مصدر قلق في ضوء ما تشهده ليبيا من فوضى.
وفي ضوء انخفاض ايرادات الطاقة لما يقرب من النصف وهبوط الاحتياطيات الخارجية بأكثر من 35 مليار دولار في العام الماضي لجأت الحكومة إلى تقليص الميزانيات وخفضت بعض الدعم الحكومي للأسعار وأوقفت مشروعات في مجال البنية التحتية.
ويقول محللون ودبلوماسيون إن انخفاض أسعار النفط فتح بابا للنقاش فيما بين قادة الجزائر بين المرتبطين بالحركة الوطنية القديمة والخبراء التقنيين الحريصين على فتح اقتصاد أبعد بعض المستثمرين بنظام مصرفي عتيق وقيود على العملة والبيروقراطية وقانون يقضي بملكية الدولة لنسبة 51 بالمئة من المشروعات مع الشركاء الأجانب.
وفي الوقت الحالي تركز سوناطراك على محاولة الحفاظ على إنتاج الطاقة الذي يجعل الجزائر موردا رئيسيا للغاز إلى أوروبا. وقد أخفقت العطاءات الأخيرة في مجال الطاقة في جذب الاستثمارات الأجنبية التي تحتاج إليها الشركة لزيادة الانتاج بعد أن أصابه الركود منذ نحو عشر سنوات.
وقال جيف بورتر من نورث أفريكا ريسك ادفايزوري "عودة خليل تشير إلى تسوية تدريجية لبعض الخلافات السياسية المتشابكة في الجزائر وإلى محدودية الخبراء التقنيين المؤهلين في قطاع النفط والغاز بالجزائر."
وفي دوائر صناعة الغاز ثمة تكهنات بشأن ما قد يعنيه تولي خليل منصبا للمفاوضات فيما يتعلق بالعقود المستقبلية.
فقد ساهم خليل في قانون لقطاع النفط والغاز صدر عام 2005 لفتح هذا القطاع في الجزائر غير أن الرئاسة عدلت بعضا من البنود الأكثر تحررا عام 2006 فيما وصفه خليل نفسه في ذلك الوقت بأنه قرار سياسي.
(شارك في التغطية حميد ولد أحمد - إعداد منير البويطي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)