واشنطن (رويترز) - عرض صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء حلا لتباطؤ النمو الاقتصادي المتواصل يتضمن اقتراحات لتحرير أسواق المنتجات وتبني سياسات ترمي إلى تعزيز المشاركة في سوق العمل.
غير أن التحليل الوارد في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية السنوي لصندوق النقد أقر بحجج المتشككين في مثل هذه الإصلاحات "في جانب العرض" والقائلة بأن تحرير الأسواق يمكن أن يسبب انخفاضا في الرواتب وانكماشا في الأسعار في الأمد القريب ومن ثم ينبغي أن تصاحبه إجراءات للتحفيز المالي.
وقال صندوق النقد إن البحث الجديد يظهر أن إدخال تعديلات هيكلية على أسواق العمل وبعض قطاعات الأعمال التي تخضع لقواعد تنظيمية مشددة قد يساهم في رفع الناتج المحتمل في المدى المتوسط بينما يساعد أيضا على تعزيز ثقة المستهلكين في الأمد القريب.
وأوصى الصندوق بتحرير قطاعي السكك الحديدية والخدمات المهنية والقطاعات التي تعتمد على نظام الشبكات مثل النقل الجوي والبري وتوزيع الكهرباء والغاز والاتصالات والخدمات البريدية وخصوصا في منطقة اليورو واليابان.
غير أن صندوق النقد قال إن من المهم أن تصاحب هذه الإصلاحات في جانب العرض إجراءات للتحفيز المالي لتعزيز الطلب في الأمد القريب وامتصاص الصدمات السلبية. فعلى سبيل المثال يجب أن يكون خفض إعانات البطالة وتقليص قوانين حماية العاملين مصحوبا بخفض في ضرائب العمل للمساعدة في زيادة الأجور الصافية وجذب الأفراد إلى القوة العاملة من جديد.
وأظهر فصل تحليلي آخر في تقرير الصندوق أن الأسواق الناشئة تتأقلم بصورة أفضل مع موجة نزوح رؤوس الأموال التي شهدتها في الفترة الأخيرة بفضل زيادة الاحتياطيات وانخفاض الديون بالعملة الأجنبية وتبني أسعار فائدة أكثر مرونة.
وقال التقرير إن تلك العوامل بالإضافة إلى سياسات أكثر حصافة للمالية العامة وتقليل الدين العام وإشراف مالي أقوى ومرونة نظام الصرف الاجنبي يتفاديان صدمات العملة المفاجئة التي اتسمت بها موجات نزوح رؤوس الاموال الكبيرة السابقة التي شهدتها الاسواق الناشئة في أواخر عقد الثمانينات وأواخر عقد التسعينات من القرن الماضي.
(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)