من لوسيانا لوبيز
نيويورك (رويترز) - أظهرت دراسة أجراها مركز أمريكان أكشن فورام للأبحاث وتنشر نتائجها يوم الخميس أن تعهد المرشح المحتمل لانتخابات للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بحصر وترحيل المهاجرين غير المسجلين في حالة انتخابه رئيسا للبلاد قد يؤدي إلى انكماش الاقتصاد نحو اثنين بالمئة.
ويزيد البحث المخاوف بشأن السياسات المقترحة من قبل المرشح الجمهوري المحتمل بدءا من تمزيق اتفاقات التجارة العالمية ووصولا إلى بناء جدار على طول حدود بلاده مع المكسيك.
وقال المركز غير الهادف للربح الذي يتخذ من واشنطن مقرا إنه بحسب الإحصاءات الحكومية فإن أكثر من 11 مليون مهاجر يعيشون في الولايات المتحدة بصورة غير شرعية ويشغلون وظائف وقد تؤدي إزاحتهم إلى هبوط ناتج القطاع الخاص بين 381.5 مليار دولار و623.2 مليار.
أضافت الدراسة أن إخراج هؤلاء من سوق العمل قد يؤدي إلى ملايين الوظائف الشاغرة بسبب نقص القوى العاملة الشرعية التي ترغب في شغل تلك الوظائف. وبحسب البحث فإن من بين القطاعات صاحبة النصيب الأكبر من العمالة غير الموثقة قطاعات الزراعة والبناء والضيافة.
وقال دوجلاس هولتس ايكين رئيس المركز وكبير المستشارين الاقتصاديين للسناتور جون ماكين في حملته الرئاسية عام 2008 "الأمور التي تحدث عنها ترامب غير عملية على الإطلاق."
واستخدم المركز في تحليله بيانات من مكتب إحصاءات العمل لتقدير قيمة الإنتاج من المهاجرين غير الموثقين وخلص أيضا إلى أنه لن يكون هناك ما يكفي من العمالة الشرعية في تلك القطاعات لشغل الوظائف الشاغرة التي ستنتج عن عمليات الترحيل الجماعي.
ومن المتوقع أن يبلغ حجم إنتاج الاقتصاد الأمريكي من السلع والخدمات نحو 18.7 تريليون دولار في 2016 بحسب صندوق النقد الدولي. وقد تشكل خسارة 400 مليار دولار نحو اثنين بالمئة من هذا الرقم.
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)