Investing.com – كرر محافظ بنك انجلترا (البنك المركزي البريطاني) السيد مارك كارني تحذيره من الأثار الاقتصادية السلبية في حال صوت البريطانييون لمصلحة الخروج من الإتحاد الأوروبي، او ما يسمى (بريكزيت)، وقال أن الركود الإقتصادي سيكون محتملاً في تلك الحالة.
وأثناء حديثه اليوم الخميس في المؤتمر صحفي الذي عقده بنك إنجلترا بعد إنتهاء إجتماع السياسة النقدية للبنك وصدور تقرير التضخم الفصلي، حذر (كارني) أن الإستفتاء الشعبي المقرر يوم 23 حزيران/يونيو حول عضوية المملكة المتحدة في الإتحاد الأوروبي قد "دفع بحالة عدم اليقين إلى إلى مستويات غير مشهودة منذ أزمة منطقة اليورو" وقال أن هذا التصويت هو بمثابة "الفيل الموجود في الغرفة".
وكان بنك إنجلترا قد أصدر قبل الموتمر الصحفي بنصف ساعة تقرير التضخم الفصلي، والذي خفض البنك فيه من توقعات التضخم السعري في الربع الثاني من العالم الحالي إلى 0.3٪، مقارنة بتوقعات البنك السابقة والبالغة 0.5٪. كما خفض البنك المركزي من توقعاته للنمو لكامل العام الحالي من 2.2٪ إلى 2.0٪.
ولكن (كارني) قال أن تلك التوقعات المحدثة قد إستندت على إعتبار أن الإستفتاء سيكون لمصلحة بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي. وفي حين أصر محافظ بنك انجلترا على أنه "إذا صب التصويت في مصلحة مغادرة الإتحاد الأوروبي يمكن أن يكون لذلك آثار ملموسة" على الاقتصاد البريطاني، فإنه إعترف بأن الاستفتاء نفسه يسبب الصعوبات في قراءة البيانات الاقتصادية الحالية، وقال أن بنك انجلترا قد يكون يقدم تقديرات أعلى أو أدنى من التقدير الحقيقي لزخم الاقتصاد إذا قررت بريطانيا البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وبغض النظر عن القرار الذي سيتخذه الشعب البريطاني في 23 حزيران/يونيو، وعد (كارني) بأن بنك انجلترا سيتعامل مع العواقب الإقتصادية للقرار، لكنه حذر من أن هناك حدودا لما يمكن أن تفعله السياسة النقدية واشار الى انه لا يمكن الاستجابة فورا إلى كل ما ينتج عن ما سيؤل له الإستفتاء. وأصر كارني أن التوقعات التي نشرها البنك اليوم الخميس تقوم على افتراض أن المملكة المتحدة ستصوت لصالح البقاء في الإتحاد الأوروبي وأنه إذا كانت نتيجة التصويت لمغادرة الإتحاد الاوروبي فإنه سيكون لذلك "تأثير جوهري على كل من النمو والطلب والبطالة".
وعندما سأل أحد الصحفيين إذا كان يعني ركوداً ملموساً، أجاب (كارني) إلى أن هناك مجموعة من الآراء حول هذا الموضوع والتي وردت في التوقعات، وقال أنه من الممكن أن يشمل ذلك ما يسمى "الركود الفني".
ويعرف الركود الفني، بأنه تحقيق نسبة معينة من النمو لربعين متتاليين، على أن تشير هذه النسبة إلى أن إقتصاد المملكة المتحدة قد ينكمش خلال النصف الثاني من 2016 إذا اختار الشعب الخروج من الإتحاد الأوروبي (البريكزيت).