من لوسيا موتيكاني
واشنطن (رويترز) - أضاف الاقتصاد الأمريكي أقل عدد من الوظائف في أكثر من خمس سنوات في مايو أيار متأثرا بإضراب لعمال فيريزون وتراجع التوظيف في قطاعات إنتاج السلع مما يشير إلى ضعف في سوق العمل قد يجعل من الصعب على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة.
وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد بواقع 38 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي وهي أقل زيادة منذ سبتمبر أيلول 2010. وكانت الشركات الأمريكية عينت عددا أقل بواقع 59 ألفا في مارس آذار وأبريل نيسان. وقالت الحكومة إن إضراب فيريزون الذي استمر على مدار شهر قلص نمو الوظائف بواقع 34 ألف وظيفة.
وانخفض عدد الوظائف في قطاع إنتاج السلع الذي يشمل التعدين والصناعات التحويلية بواقع 36 ألف وظيفة وهو أكبر انخفاض منذ فبراير شباط 2010.
وهبط معدل البطالة 0.3 نقطة مئوية إلى 4.7 بالمئة في مايو أيار وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر تشرين الأول 2007 ونتج هذا الانخفاض عن عدة أسباب منها خروج البعض من قوة العمل.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة عدد الوظائف بواقع 164 ألف وظيفة في مايو أيار وانخفاض معدل البطالة إلى 4.9 بالمئة.
وزاد متوسط الأجر في الساعة خمسة سنتات أو 0.2 بالمئة الشهر الماضي لتصل نسبة الزيادة الشهرية إلى 2.5 بالمئة.
ويقول خبراء إن هناك حاجة لنمو الأجور بما يتراوح بين ثلاثة و3.5 في المئة لرفع معدل التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأمريكي والبالغ اثنين في المئة.
وتراجع معدل المشاركة في القوة العاملة -أو نسبة الأمريكيين في سن العمل ممن يعملون أو على الأقل يبحثون عن وظيفة- 0.2 نقطة مئوية إلى 62.6 بالمئة.
والزيادة التي تحققت في مايو أيار ضعيفة على نطاق واسع حيث أضاف القطاع الخاص 25 ألف وظيفة جديدة وهي أقل زيادة منذ فبراير شباط 2010. واستمر التوظيف في قطاع التعدين في اتجاهه النزولي حيث تقلص عدد الوظائف فيه بواقع عشرة آلاف وظيفة. وانخفض عدد الوظائف في القطاع بواقع 207 آلاف وظيفة منذ أن بلغ الذروة في سبتمبر أيلول 2014.
وارتفع عدد الوظائف في قطاع التجزئة بواقع 11 ألفا و400 وظيفة بعد أن تقلص في أبريل نيسان للمرة الأولى منذ ديسمبر كانون الأول 2014.
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية)