من أسماء الشريف
القاهرة (رويترز) - انقسم خبراء اقتصاديون بالتساوى تقريبا حول ما إذا كان البنك المركزي المصري سيرفع أسعار الفائدة في اجتماع لجنته للسياسة النقدية في 16 يونيو حزيران بعدما قفز التضخم في مايو أيار.
وتوقع ستة من 11 خبيرا اقتصاديا في استطلاع لرويترز أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة بدون تغيير بينما توقع خمسة خبراء أن يرفعها من 25 نقطة أساس إلى نقطة مئوية كاملة.
وقال أنجوس بلير رئيس مركز سيجنت للبحوث بالقاهرة "في حين أن رفع الفائدة ربما يكون في أحوال أخرى استجابة فعالة..إلا أنه في الوقت الحاضر وبالنظر إلى العبء المتزايد على الميزانية من ارتفاع مدفوعات الدين فإننا لا نتوقع رفع أسعار الفائدة هذا الشهر."
وقفز تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية نقطتين مئويتين إلى 12.3 في المئة في مايو أيار بينما زاد التضخم الأساسي -الذي يستثني أسعار السلع المتقلبة مثل الفاكهة والخضروات- إلى 12.23 في المئة على أساس سنوي الشهر الماضي من 9.51 في المئة في أبريل نيسان.
وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 10.75 في المئة في اجتماعه الأخير في 28 أبريل نيسان كما أبقى على سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة عند 11.75 في المئة.
وتوقع خبير اقتصادي أن يرفع المركزي المصري الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه يوم الخميس المقبل بينما توقع ثلاثة خبراء آخرون أن يرفعها 50 نقطة أساس في حين توقع خبير آخر زيادة قدرها 100 نقطة أساس.
وقال آلان كاميرون الخبير لدى إكسوتكس "نظرا للزيادة السريعة في التضخم الأساسي منذ الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية نعتقد أنه سيكون من الصعب على المركزي كبح توقعات التضخم بدون تفعيل زيادة ولو رمزية في أسعار الفائدة."
وأدى عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك إلى تباطؤ النمو إلى حوالي 4.2 بالمئة في السنة المالية السابقة. وتتوقع الحكومة نموا بنحو خمسة بالمئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في الثلاثين من يونيو حزيران.
وتعاني مصر نقصا في النقد الأجنبي منذ أدت الانتفاضة إلى نزوح السياح والمستثمرين الأجانب وقامت بخفض قيمة عملتها إلى 8.78 جنيه مقابل الدولار في مارس أذار ثم رفعت أسعار الفائدة 150 نقطة أساس بعد أيام قليلة للسيطرة على التضخم.
ويواجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضغوطا متزايدة لإحياء الاقتصاد والسيطرة على الأسعار لتفادي أي احتجاجات عامة.
وقال محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي لدى المجموعة المالية-هيرميس "أظهرت الأرقام في مايو صعود التضخم إلى أعلى مستوياته في عام والشيء الأكثر أهمية هو أن التضخم الأساسي عند أعلى مستوى في سبع سنوات ولذا نرى أن الموقف يستدعي قيام البنك المركزي برفع الفائدة."
وتوقع أبو باشا زيادة للفائدة قدرها 25 نقطة أساس.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)