واشنطن (رويترز) - أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في يونيو حزيران والذي نشر يوم الأربعاء أن أعضاء لجنة السياسة النقدية بالمجلس قرروا خلال الاجتماع أن رفع أسعار الفائدة سيظل معلقا إلى أن تتضح عواقب تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأظهر محضر الاجتماع الذي عقد يومي 14 و15 من يونيو حزيران قبل الاستفتاء البريطاني الذي أجري في 23 من يونيو حزيران قلقا واسعا إزاء الاستفتاء بما في ذلك بين الأعضاء أصحاب حق التصويت في لجنة السوق المفتوحة بالمجلس والتي تقرر أسعار الفائدة.
وقال محضر الاجتماع "اتفق الأعضاء بوجه عام على أنه .. قبل تقييم ما إذا كان هناك مبرر لخطوة أخرى لإزالة التيسير النقدي.. من الحكمة التريث لحين ظهور مزيد من البيانات بشأن عواقب استفتاء المملكة المتحدة."
وأظهر أيضا أن أعضاء اللجنة أشاروا كذلك إلى تباطؤ شديد في التوظيف كسبب لترك أسعار الفائدة دون تغير الشهر الماضي.
وأثار الاستفتاء البريطاني- الذي أصاب المستثمرين والسياسيين بالصدمة- القلق في الأسواق المالية ودوائر صنع السياسة في أرجاء العالم لأسباب منها أن اتفاق بريطانيا والاتحاد الأوروبي على قواعد جديدة بشأن المالية والتجارة والهجرة قد يتطلب أعواما.
وقبل الاستفتاء كان مجلس الاحتياطي الاتحادي قد أشار بالفعل إلى أنه من المرجح رفع أسعار الفائدة مرتين هذا العام في الولايات المتحدة. لكن عددا من أعضاء المجلس قالوا بعد الاستفتاء إن الغموض يتطلب نهجا حذرا.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)