القاهرة (رويترز) - أظهر مسح يوم الأحد انكماش أنشطة الشركات في مصر للشهر التاسع على التوالي في يونيو حزيران بفعل مزيد من الانخفاضات في الناتج.
وسجل مؤشر الإمارات دبي الوطني مصر لمديري المشتريات بالقطاع الخاص غير النفطي 47.5 نقطة في يونيو حزيران لينزل قليلا عن مستوى 47.6 نقطة المسجل في مايو أيار ويظل دون حد الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
تكافح مصر لإنعاش الاقتصاد منذ الانتفاضة الشعبية لعام 2011 وما أعقبها من قلاقل سياسية أدت إلى عزوف المستثمرين والسياح مما يحرمها من العملة الصعبة الضرورية لتمويل واردات المواد الخام.
وأشار المديرون الذين شملهم مسح يونيو حزيران إلى حادث سقوط طائرة مصر للطيران في مايو أيار كمصدر ضغط إضافي على قطاع السياحة المتداعي فضلا عن تقليص الأعمال الجديدة من الخارج.
وقال جون بول بيجات كبير الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني (DU:ENBD) "يشير مسح يونيو إلى أن الاقتصاد المصري قد واصل التباطؤ في نهاية 2015-2016 في ظل ضعف القطاع السياحي بشكل خاص."
تبدأ السنة المالية لمصر في يوليو تموز وتنتهي في يونيو حزيران.
وأضاف بيجات "مع بدء السنة المالية الجديدة في يوليو فإن الآمال في تعاف أقوى ستتوقف بدرجة كبيرة على مدى إمكانية حل أزمة النقد الأجنبي في المدى القريب."
* نقص الدولار
تعاني مصر نقصا حادا في الدولار يعزوه الاقتصاديون إلى تقييم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية. كان البنك المركزي خفض قيمة الجنيه إلى 8.85 للدولار من 7.73 جنيه في مارس آذار وأعلن أنه سيتبع سياسة أكثر مرونة في سعر الصرف.
ورفع المركزي الجنيه لاحقا إلى 8.78 للدولار. ويقول الاقتصاديون إن العملة ما زالت أعلى من قيمتها الحقيقية حيث يحوم سعر السوق السوداء عند أكثر بقليل من 11 جنيها للدولار.
وقال تقرير لماركت التي جمعت البيانات إن المشاركين أشاروا إلى الارتفاع الحاد في تكاليف المواد الخام بسبب ضعف العملة مقابل الدولار الأمريكي.
وأضاف التقرير أن إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج زاد بأكبر قدر منذ بدء إجراء المسح في ابريل نيسان 2011 وقد عزا المشاركون الزيادة الحادة في التضخم إلى تراجع إجمالي المشاريع الجديدة.
كان معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن قفز إلى 12.3 بالمئة في مايو أيار من 10.3 بالمئة في ابريل نيسان وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي يوم الأحد أن التضخم واصل الارتفاع في يونيو حزيران ليصل إلى 14 بالمئة.
في غضون ذلك استمر تراجع التوظيف للشهر الثالث عشر على التوالي لكن بوتيرة أقل بقليل من الأشهر الثلاثة السابقة حسبما أظهر المسح.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي تعهد بخفض معدل البطالة إلى عشرة بالمئة على مدى الأعوام الخمسة القادمة. وقد بلغ 12.7 بالمئة في الربع الأول من 2016 وفقا لجهاز الإحصاء لكن المحللين يعتقدون أنه أعلى من ذلك بكثير.
وتباطأ النمو إلى 4.5 بالمئة في النصف الأول من 2015-2016 من 5.5 بالمئة قبل عام وهو ما يقول الخبراء إنه لا يكفي لسكان زاد عددهم مليون نسمة إلى 91 مليونا في الأشهر الستة المنقضية.
(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)