واشنطن، 12 يوليو/تموز (إفي): قلل صندوق النقد الدولي اليوم توقعاته لنمو الاقتصاد الإيطالي لينخفض إلى أقل من 1% عام 2016 ولحوالي 1,1% لعام 2017 ، بسبب مشاكل النظام المصرفي ولخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) ولتباطؤ التجارة العالمية.
وأشار الصندوق الذي كان يتوقع في أبريل/نيسان الماضي نمو الاقتصاد الإيطالي بنسبة 1,1% لعام 2016 و1,25% لعام 2017 ، إلى أنه "من المتوقع نمو الاقتصاد بنسبة قد تقل عن 1% هذا العام وبنسبة 1,1% العام المقبل".
وأوضح الصندوق في مراجعته السنوية للاقتصاد الإيطالي أن "المخاطر التي قد تؤثر على هذا الانخفاض ترجع لكثرة التقلبات المالية بسبب البريكسيت وزيادة عدد اللاجئين والعوامل التي قد تؤدي لتباطؤ التجارة العالمية".
ولذلك، رجح الصندوق أن عودة الناتج المحلي الإجمالي للمستوى المسجل ما قبل الأزمة عام 2007 "لن يحدث قبل منتصف عقد 2020 ، وسيتسع فارق الدخل في إيطاليا مقارنة بمتوسط دخل منطقة اليورو الذي ينمو بشكل أسرع".
وأشار الصندوق بشكل مباشر إلى مشاكل النظام المصرفي في إيطاليا، ثالث اقتصاد في منطقة اليورو، والتي تكافح منذ شهور للتخلص من عبء القروض المتعثرة التي تقدر بحوالي 360 مليار يورو.
وهو ما تسبب، بالإضافة لانخفاض الربح في فترة من انخفاض أسعار الفائدة، في وضع البنوك الإيطالية "تحت ضغط كبير وأدى لخسارة حوالي 40% من قيمتها السوقية منذ ما يقرب من عام".
كان البنك المركزي الأوروبي قد أرسل خطابا الأسبوع الماضي لمؤسسة "مونتي دي باشي دي سيينا" المصرفية الإيطالية، يدعوها إلى أن تلغي من حساباتها القروض التي يستحيل سدادها.
ومن جانب آخر، أكد الصندوق على تحديات الاقتصاد الكلي التي يواجهها الاقتصاد الإيطالي في وجود معدل بطالة وصل إلى 11% وارتفاع نسبة الدين الداخلي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي لنسبة 133%. (إفي)