دبي (رويترز) - أظهر استطلاع ربع سنوي أجرته رويترز أن خبراء الاقتصاد خفضوا توقعاتهم لنمو معظم الدول الخليجية الثرية المصدرة للنفط مع تباطؤ نشاط الشركات العاملة بالقطاع غير النفطي بسبب إجراءات التقشف الحكومية.
وفي العام الماضي بدأ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي الست يفقد زخمه مع تقليص الحكومات الإنفاق للحد من معدلات العجز الكبيرة في الموازنات والناجمة عن تدني أسعار النفط.
وفي العام الحالي بدأت الإجراءات التقشفية- ومن بينها خفض دعم أسعار الطاقة وتقليص علاوات الموظفين الحكوميين ورفع الضرائب والرسوم- تضغط كثيرا على دخل المستهلكين بما يؤدى إلى مزيد من التباطؤ في الاقتصاد.
وأظهر الاستطلاع الذي شارك فيه 18 خبيرا اقتصاديا انخفاض متوسط التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي لأربع من دول مجلس التعاون الخليجي الست هذا العام من بينها السعودية والإمارات العربية المتحدة. وجرى خفض توقعات النمو في العام المقبل لخمس دول.
وفي السعودية انخفض متوسط توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 1.2 بالمئة من 1.5 بالمئة في استطلاع رويترز السابق الذي أجري في أبريل نيسان. ومن المتوقع حاليا وصول معدل النمو في المملكة إلى 1.7 بالمئة في 2017 بدلا من 1.9 بالمئة.
وأشارت بيانات الناتج المحلي الإجمالي السعودي في الربع الأول والتي أصدرتها الحكومة في وقت سابق هذا الشهر إلى انكماش القطاع غير النفطي 0.7 بالمئة على أساس سنوي مسجلا أضعف أداء له فيما لا يقل عن خمس سنوات.
وقالت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس للأبحاث ومقرها لندن "نعتقد أن تشديد السياسة المالية سيواصل الضغط على القطاع غير النفطي في المستقبل المنظور." وتتوقع المؤسسة نموا نسبته 0.3 بالمئة فقط في السعودية هذا العام وهو ثاني أسوأ تقدير بين المحللين الثمانية عشر.
وأضافت "في الوقت نفسه تباطأ النمو في القطاع النفطي تباطؤا حادا في الأشهر الأخيرة وفي ضوء وفرة إمدادات معروض النفط العالمية نتوقع أن يظل ضعيفا في بقية العام الحالي."
وفي الإمارات العربية المتحدة انخفض متوسط توقعات النمو لهذا العام إلى 2.5 بالمئة من 2.8 بالمئة وتراجع متوسط توقعات العام القادم إلى 2.7 بالمئة من 2.9 بالمئة.
غير أن الاستطلاع أظهر توقعات بتقلص العجز في موازنات أكبر دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة تعافي أسعار النفط منذ بداية العام إلى جانب جهود الحكومات الرامية للسيطرة على ماليتها العامة.
ويتوقع خبراء الاقتصاد حاليا أن تسجل السعودية عجزا في الموازنة نسبته 13.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بدلا من 15.5 بالمئة في التوقعات السابقة. وجرى خفض العجز المتوقع في العام المقبل إلى 9.4 بالمئة من 9.7 بالمئة.
لكن المحللين ما زالوا قلقين من آفاق كل من سلطنة عمان والبحرين اللتين يعتبرونهما أضعف اقتصادات مجلس التعاون الخليجي في مواجهة تدني أسعار النفط. وتملك الدولتان موارد نفط وغاز أصغر حجما واحتياطيات مالية أقل من جيرانهما.
ومن المتوقع الآن أن يبلغ عجز الموازنة العمانية 16.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بدلا من 16.7 بالمئة في التوقعات السابقة وأن يصل إلى 11.4 بالمئة العام القادم بدلا من 10 بالمئة.
أما البحرين فمن المتوقع أن تسجل عجزا نسبته 11.2 بالمئة هذا العام انخفاضا من 13.5 بالمئة في التقديرات السابقة لكن توقعات العجز في العام القادم ارتفعت إلى 12 بالمئة من 10.5 بالمئة.
وأحجمت الكويت عن تبني إصلاحات مؤلمة للحد من الإنفاق الحكومي مثل خفض دعم الطاقة بسبب المعارضة السياسية المحلية وإن كانت الحكومة أشارت إلى عزمها اتخاذ مثل تلك الخطوات.
ومن المتوقع حاليا أن تسجل الكويت عجزا في الموازنة نسبته 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام القادم بدلا من فائض نسبته 2.1 بالمئة في التوقعات السابقة وذلك لأسباب منها تأخر الإصلاحات. ويتوقع المحللون أن يبلغ العجز هذا العام 5.3 بالمئة.
(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)