(رويترز) - أفاد استطلاع أجرته رويترز أن من المرجح أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول بعد الانتخابات الرئاسية في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني وأن يتسارع النمو الاقتصادي لكن في ظل تضخم ضعيف نسبيا.
وبهذا سيمر عام كامل منذ الزيادة السابقة للفائدة وهو ما لم يتوقعه معظم صناع السياسات بمجلس الاحتياطي والمحللين المستقلين.
وتوقع الاستطلاع زيادتين أخريين في العام القادم ليصل سعر فائدة الأموال الاتحادية إلى ما بين واحد و1.25 بالمئة في نهاية 2017.
وتأخر رفع الفائدة في 2016 أولا بسبب انخفاض حاد في الأسواق العالمية ثم بعد تصويت بريطانيا لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي.
لكن استمرار رغبة مجلس الاحتياطي في تشديد السياسة النقدية يبرز القوة النسبية لأكبر اقتصاد في العالم فضلا عن مدى الصعوبة التي يجدها البنك المركزي لأخذ مثل تلك الخطوة.
وتقوم البنوك المركزية الأخرى من أوروبا إلى آسيا بتيسير السياسة النقدية. وخفضت نيوزيلندا يوم الخميس أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية منخفضة لتنضم إلى أستراليا في محاولة لدرء انكماش الأسعار وكبح الارتفاع في قيمة عملتها.
ومن بين الخمسة والتسعين خبيرا اقتصاديا الذين شملهم المسح على مدى الأسبوع المنصرم توقع تسعة وستون ارتفاع المستوى المستهدف لفائدة الأموال الاتحادية إلى ما بين 0.50 و0.75 بالمئة بحلول الربع الأخير من العام مقارنة مع 0.25 إلى 0.50 بالمئة حاليا. وتوقع واحد سعر فائدة بين 0.75 وواحد بالمئة بنهاية السنة.
وتوقع المشاركون أن يبلغ مؤشر سعر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي - مؤشر التضخم الذي يفضله مجلس الاحتياطي - 1.8 بالمئة فقط في الربع الأخير وأن يظل دون مستوى الاثنين بالمئة الذي يستهدفه البنك المركزي حتى في نهاية 2017.
(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)