برلين (رويترز) - أظهرت بيانات أولية يوم الجمعة أن النمو الاقتصادي الألماني تباطأ بوتيرة أقل من المتوقعة في الربع الثاني من العام في ظل ارتفاع الصادرات وقوة الإنفاق الحكومي والاستهلاك الشخصي وهو ما عوض تراجع الاستثمار في البناء والآلات.
وقال معهد الإحصاء الاتحادي إن الاقتصاد نما بنسبة 0.4 بالمئة على أساس فصلي في الفترة بين أبريل نيسان ويونيو حزيران بعد نموه 0.7 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2016.
وتعادل هذه النسبة مثلي متوسط التوقعات في استطلاع لرويترز والذي أشار إلى نمو نسبته 0.2 بالمئة.
وأظهرت البيانات غير المعدلة أن الاقتصاد نما 3.1 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني مسجلا أعلى معدل نمو في خمس سنوات. وتزيد هذه النسبة على مثلي متوسط التوقعات في استطلاع رويترز والذي بلغ 1.5 المئة.
غير أن بعض المحللين حذروا من أن الأداء القوي المفاجئ للاقتصاد الذي لم ينكمش سوى ثلاث مرات في الفصول التسعة والعشرين الماضية لن يستمر وعزوا ذلك إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وضعف الاستثمار.
وقال كارستن برزيسكي الخبير الاقتصادي لدى آي.إن.جي إن الاقتصاد يستفيد من الاستهلاك المحلي الذي تسارع بدعم من القروض المنخفضة الفائدة التي يقدمها البنك المركزي الأوروبي ومن تدفق اللاجئين.
وأضاف "استمرار التعافي الحالي (أو بدء دورة جديدة) سيتطلب نمو الاستثمارات. وحتى الآن لم تشهد مستويات الاستثمار (ماعدا الاستثمارات العقارية) نموا يذكر رغم انخفاض أسعار الفائدة."
واستبعد برزيسكي نمو الاستثمار في ظل "تزايد حالات الضبابية التي أعقبت التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واستمرار الضعف الهيكلي في كثير من دول منطقة اليورو وتجدد التباطؤ العالمي."
وقال يورج زوينر الخبير الاقتصادي لدى بنك كيه.إف.دبليو إن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو حزيران سيؤثر سلبا على الاقتصاد الألماني في نهاية المطاف.
وأضاف "قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي سيضر الاقتصاد البريطاني وسيمتد التباطؤ إلى ألمانيا من خلال ضعف الصادرات.
"المملكة المتحدة سوق مهمة وخصوصا لشركات صناعة السيارات الألمانية وكذلك لصناعاتنا الكيماوية والدوائية."
(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)