Investing.com – أظهرت البيانات الاقتصادية التي صدرت في وقت سابق اليوم الخميس، أن نشاط قطاع الخدمات في الاقتصاد الأكبر في العالم قد تراجع بشكل غير متوقع خلال شهر آب/أغسطس، إلى أدنى مستوياته في ستة أشهر.
فلقد قالت مؤسسة أبحاث السوق (ماركيت) في التقرير الذي أصدرته قبل قليل أن مؤشر مدراء المشتريات لقطاع الخدمات الأمريكي، قد تراجع خلال الشهر الحالي، مسجلاً قراءة قدرها 50.9 نقطة في تموز/يوليو مقابل 51.4 نقطة الشهر الماضي. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى مستوى 52.0 نقطة.
ويشكل قطاع الخدمات ما نسبته 80٪ من حجم النشاط الكلي للإقتصاد الأمريكي، وهو ما يجعل ها المؤشر الأهم بين مؤشرات مدراء المشتريات المختلفة بالنسبة للولايات المتحدة.
وكقاعدة عامة لجميع مؤشرات مدراء المشتريات بغض النظر عن الدولة والقطاع، فإن أي قراءة فوق مستوى 50.0 نقطة تشير إلى توسع نشاط القطاع (أو القطاعات) خلال الشهر ذو العلاقة، فيما تشير أي قراءة دون هذا المستوى إلى إنكماش نشاط القطاع أو القطاعات المحددة في المؤشر.
وقد أظهر التقرير أن نمو النشاط في القطاع قد وصل لادنى مستوياته في 6 أشهر خلال تموز/يوليو، ولكن من ناحية أخرى إرتفع عدد الطلبيات الجديدة وإرتفع التوظيف في القطاع من جديد، فيما أظهرت البيانات إرتفاعات معنويات الشركات تجاه الوضع الاقتصادي بشكل كبير.
وأشارت (ماركيت) كذلك إلى أن الرواتب قد إرتفعت بأبطأ وتيرة لها في 20 شهرا، على الرغم من أن فريق البحث قال إن توقعات الأعمال قد بقيت في مستوى أفضل من تلك الإرقام السيئة بشكل قياسي التي شهدها تقرير حزيران/يونيو.
وقال كبير الإقتصاديين في ماركيت (كريس ويليامسون): " إن إستمرار ضعف النمو الاقتصادي، والذي أظهره هذا التقرير يوحي بأن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث تتجه نحو الفشل في تجاوز نسبة النمو المسجلة في الربع الثاني والبالغة 1.2٪".
وأضاف ويليامسون أن التقديرات تشير إلى أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام مستوى أقل قليلاً من 1٪، استنادا إلى بيانات تقارير ماركيت الشهرية لشهري تموز/يوليو وآب/أغسطس.
هذا وتداول اليورو/دولار عند 1.1293 فور صدور التقرير مقارنة مع 1.1292 قبل صدوره، بينما سجل الباوند/دولار 1.3196 من 1.3194 قبل صدور التقرير، وإرتفع الدولار/ين إلى 100.49 فور صدور التقرير من 100.48 قبل صدوره. كما سجل مؤشر الدولار الأمريكي قراءة قدرها 94.63 بعد لحظات من صدور التقرير مقارنة مع 94.62 قبل صدور التقرير.
وفي الوقت نفسه حافظت مؤشرات الأسهم الأمريكية على تراجعاتها الطفيفة التي كانت قد تحققت قبل صدور هذا التقرير. فلقد تراجع كل من مؤشر داو جونز 30 بنسبة 0.11٪ أو ما يعادل 21 نقطة، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.17٪ او ما يعادل 3 نقاط، في حين اظهر ناسداك تراجعاً بنسبة 0.17٪، وهو ما يعادل 9 نقاط.
أما في سوق السلع، فلقد تداولت عقود الذهب الآجلة عند 1324.45 دولار للأونصة فور صدور التقرير من 1323.55 قبل صدوره، فيما إرتفع النفط من 46.62 قبل صدور التقرير بلحظات إلى 46.94 بعد صدوره.