مقال-حق المواطنة للوافدين.. سبيل لحل المشكلة السكانية في دبي

((الكاتبان من كتاب المقالات في خدمة رويترز بريكنج فيوز والآراء الواردة في هذا المقال هي آراؤهما الشخصية))

من آندي كريتشلو وفنسنت فلاسير

لندن (رويترز بريكنج فيوز) - ربما يكون الحل الناجع للتحديات الاقتصادية التي تواجهها دبي ماثلا أمام عينيها. فمثل معظم المنطقة تأثرت الإمارة الصغيرة التي تعد أكثر إمارات الخليج تنوعا بانخفاض أسعار النفط الذي يصدره في الأساس جيرانها. وربما كانت إحدى وسائل التعويض عن ذلك معالجة عدم توازن قوة العمل التي تعتمد اعتمادا مفرطا على الوافدين. وتوضح حسابات مبنية على بيانات رسمية أن الوافدين يمثلون 22 من بين كل 23 عاملا نشطا. بل أن تحويل بعض العاملين الأجانب من ذوي المهارات إلى مواطنين فعليين ليس أسوأ الاحتمالات أمام دبي.

ويقول صندوق النقد الدولي إنه يتعين سداد حوالي نصف ديون دبي البالغة 143 مليار دولار بحلول نهاية العقد الحالي. ويمثل ذلك ما يقرب من مثلي الايرادات المتوقعة لدولة الامارات العربية المتحدة من تصدير النفط هذا العام. وقد تحملت دبي إحدى إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي انخفاض أسعار النفط بنسبة 53 في المئة خلال العامين الأخيرين دون أن يلحق بها أذى نسبيا غير أن من المحتم أن يحدث شيء من التقشف الاقتصادي.

وقد ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز في 12 سبتمبر ايلول أن شركة استثمار ورلد وهي شركة استثمارية حكومية استغنت عن معظم العاملين فيها لتوفير المال.

ومع ذلك فإن دبي تحتاج لتشغيل أعداد أكبر لا أقل من العاملين. وتعتمد الإمارة اعتمادا شبه كامل على الوافدين الأجانب في تسيير اقتصادها القائم على الخدمات. ويمثل الإماراتيون واحدا فحسب من كل 23 من العاملين النشطين فوق سن الخامسة عشرة وتبين بيانات إحصاءات التشغيل الرسمية لعام 2015 حسب تحليلات بريكنج فيوز أن 55 في المئة من هؤلاء إما موظفون في الحكومة أو في القوات المسلحة.

وقد ثبتت صعوبة حمل المواطنين على العمل من خلال عملية يطلق عليها توطين الوظائف. واعتبر أكثر من نصف اجمالي السكان الاماراتيين الذين يقدر عددهم بنحو 159 ألفا فوق سن الخامسة عشرة من الخاملين اقتصاديا في العام الماضي وذلك رغم تصنيف 2154 منهم فقط في قوائم العاطلين عن العمل. وربما لا يريد البعض العمل وقد لا يضطر آخرون للعمل بفضل ثرواتهم الخاصة أو المنح الحكومية السخية مثل الإسكان المجاني أو دعم الطاقة.

ولو أن دبي عرضت المواطنة على الأجانب من أصحاب المهارات ومن ثم زادت من احتمالات الترقي في الوظائف لترسخت أقدام الموظفين من ذوي المهارات. ولربما زاد استهلاكهم واستثماراتهم.

قد لا تروق هذه الفكرة للمواطنين الحاليين لكن ربما يكون من الصعب الحفاظ على أساليب الحياة التي يعتبرونها من المسلمات من دون اقتصاد محلي ينبض بحياة أكثر نشاطا.

(إعداد منير البويطي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)