من عزيز اليعقوبي
الرباط (رويترز) - أبقى بنك المغرب المركزي سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 2.25 بالمئة يوم الثلاثاء قائلا إن تقديراته للتضخم تتسق مع استقرار الأسعار الذي يستهدفه رغم توقعه لنمو قدره أربعة بالمئة في 2017.
وقال البنك إنه يتوقع أن يظل معدل التضخم عند نحو 1.6 بالمئة في 2016 وأن ينزل إلى 1.2 بالمئة في 2017.
وتوقع البنك تعافي الإنتاج الزراعي في 2017 بعد موجة الجفاف الأسوأ في عقود التي ضربت شمال إفريقيا وقال إن النمو سيقفز إلى أربعة بالمئة العام القادم من 1.4 بالمئة متوقعة في 2016. وكانت التوقعات السابقة لسنة 2016 تشير إلى نمو بنسبة 1.2 بالمئة.
وفي مارس آذار خفض البنك سعر الفائدة الأساسي إلى 2.25 بالمئة من 2.5 بالمئة وهو أول خفض يجريه فيما يزيد على عام للحفاظ على النمو الاقتصادي.
وتشكل الزراعة نحو 15 بالمئة من اقتصاد المغرب.
كان بنك المغرب يستعد لاستخدام نظام مرن لسعر الصرف في أوائل 2017 لكن محافظه عبد اللطيف الجواهري قال إنه تقرر تأجيل ذلك حتى النصف الثاني من 2017 لإتاحة مزيد من الوقت للاستعداد.
وأضاف أنه سيجري إطلاق حملة توعية لمختلف الأطراف ومن بينهم وزارة المالية والبنوك ووسائل الإعلام وغيرهم كي يعلموا أن ذلك سيكون نقطة تحول هيكلي.
وقطع المغرب شوطا أكبر من معظم دول شمال أفريقيا نحو إجراء إصلاحات مؤلمة طلبها المقرضون الدوليون لتقليص العجز مثل إلغاء دعم الوقود وتجميد التوظيف في القطاع العام. وما زالت الحكومة تسيطر على أسعار القمح وغاز الطهي.
وبافتراض متوسط سعر النفط العالمي عند 42.4 دولار للبرميل قال البنك المركزي إن من المنتظر أن يتراجع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 1.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 وإلى 1.2 بالمئة في 2017. وزاد العجز التجاري 13 بالمئة في الأشهر الثمانية الأولى من العام بسبب ارتفاع كبير في الواردات.
وقال البنك إن عجز الميزانية سيتقلص إلى 3.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 إذا استمرت الحكومة في سياساتها المالية الحالية وسيتراجع إلى 3.2 بالمئة في 2017.
وأضاف أن احتياطيات النقد الأجنبي ستواصل الارتفاع لكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا لتغطي واردات نحو سبعة أشهر وستة أيام في نهاية 2016 وحوالي سبعة أشهر و20 يوما في نهاية 2017.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)