Investing.com – أظهرت البيانات الاقتصادية التي صدرت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع الخدمات في الاقتصاد الأكبر في العالم قد توسع بأكثر من المتوقع خلال شهر أيلول/سبتمبر، إلى أدنى مستوياته في ستة أشهر.
فلقد قالت مؤسسة أبحاث السوق (ماركيت) في التقرير الذي أصدرته قبل قليل أن مؤشر مدراء المشتريات لقطاع الخدمات الأمريكي، قد إرتفع خلال الشهر الحالي، مسجلاً قراءة قدرها 51.9 نقطة مقابل 51.0 نقطة الشهر الماضي. وكان المحللون يتوقعون ارتفاعاً أقل حدة يصل بالمؤشر إلى مستوى 51.1 نقطة.
ويشكل قطاع الخدمات ما نسبته 80٪ من حجم النشاط الكلي للإقتصاد الأمريكي، وهو ما يجعل ها المؤشر الأهم بين مؤشرات مدراء المشتريات المختلفة بالنسبة للولايات المتحدة.
وكقاعدة عامة لجميع مؤشرات مدراء المشتريات بغض النظر عن الدولة والقطاع، فإن أي قراءة فوق مستوى 50.0 نقطة تشير إلى توسع نشاط القطاع (أو القطاعات) خلال الشهر ذو العلاقة، فيما تشير أي قراءة دون هذا المستوى إلى إنكماش نشاط القطاع أو القطاعات المحددة في المؤشر.
وقد أظهر التقرير أن نمو النشاط في القطاع قد وصل لادنى مستوياته في 6 أشهر خلال آب/أغسطس، ولكن من ناحية أخرى إرتفع عدد الطلبيات الجديدة وإرتفع التوظيف في القطاع من جديد، فيما أظهرت البيانات إرتفاعات معنويات الشركات تجاه الوضع الاقتصادي بشكل كبير.
ورغم ان (ماركيت) أشارت إلى ان هذا الإرتفاع هو الأكبر في الأشهر الـ5 الأخيرة، إلا إنها لاحظت أن الإرتفاع في الرواتب والتوظيف كانا أقل قوة، في حين تراجعت الضغوط التضخمية.
ورغم الإرتفاع الطيب، قال كبير الإقتصاديين في ماركيت (كريس ويليامسون): "إن هنالك حالة من القلق حول النشاط الاقتصادي في 2017، تقترب من مستويات القلق التي شهدتها فترة الأزمة المالية العالمية، وهو ما يلقي بظلاله على التوقعات".
وأضاف ويليامسون أن التبطء في التوظيف يتناسب مع زيادة قدرها 120 وظيفة هذا الشهر في الاقتصاد ككل. لكن يجب علينا أن ننتظر حتى الأسبوعا لقادم لنرى مدى قرب توقعاته من الأرقام الرسمية.
وفي رد فعل فوري على هذه الأرقام، تداول اليورو/دولار عند 1.1217 فور صدور التقرير مقارنة مع 1.1206 قبل صدوره، بينما سجل الباوند/دولار 1.2978 من 1.2962 قبل صدور التقرير، وإرتفع الدولار/ين إلى 100.38 فور صدور التقرير من 100.30 قبل صدوره. كما سجل مؤشر الدولار الأمريكي قراءة قدرها 95.41 بعد لحظات من صدور التقرير مقارنة مع 95.50 قبل صدور التقرير.
وفي الوقت نفسه حافظت مؤشرات الأسهم الأمريكية على مكاسبها الطفيفة التي كانت قد تحققت قبل صدور هذا التقرير. فلقد إرتفع كل من مؤشر داو جونز 30 بنسبة 0.13٪ أو ما يعادل 24 نقطة، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.13٪ او ما يعادل 3 نقاط، في حين اظهر ناسداك إرتفاعاً بنسبة 0.30٪، وهو ما يعادل 16 نقاط.
أما في سوق السلع، فلقد تداولت عقود الذهب الآجلة عند 1330.50 دولار للأونصة فور صدور التقرير من 1332.45 قبل صدوره، فيما إرتفع النفط من 44.80 قبل صدور التقرير بلحظات إلى 44.81 بعد صدوره.