اسطنبول (رويترز) - قال محافظ البنك المركزي التركي مراد جيتينكايا يوم الأربعاء إن التباطؤ الاقتصادي الذي أعقب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو تموز هو تباطؤ مؤقت ومن المتوقع أن يتعافي الاقتصاد بدءا من الربع الأخير من العام الحالي.
جاءت تصريحات محافظ المركزي بعدما قال وزير المالية لرويترز إن من المرجح أن يقل النمو عن أربعة بالمئة هذا العام ليأتي دون هدف الحكومة البالغ 4.5 بالمئة.
وقال جيتينكايا في كلمة أمام غرفة صناعة اسطنبول "محاولة الانقلاب وانخفاض إيرادات السياحة أضرا بالنمو الاقتصادي لكننا نتوقع أن يكون تباطؤ الاقتصاد مؤقتا."
وأضاف "نتوقع انتعاشا بدءا من الربع الرابع."
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفضت تصنيفها للديون السيادية التركية إلى "عالية المخاطر" مساء يوم الجمعة وعزت ذلك إلى مخاوف مرتبطة بسيادة القانون في الحملة الأمنية التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة وإلى التأثير الناجم عن تباطؤ الاقتصاد.
وقال جيه.بي مورجان في يوليو تموز إن المستثمرين قد يبيعون ما قيمته عشرة مليارات دولار من السندات السيادية وسندات الشركات التركية إذا خفضت إحدى وكالات التصنيف الائتماني الكبرى تصنيف تركيا إلى الفئة العالية المخاطر.
وتحتاج تركيا إلى جذب 200 مليار دولار سنويا لتمويل العجز في ميزان المعاملات الجارية وخدمة ديونها بالعملة الأجنبية.
وذكر جيتينكايا أن إعادة تشكيل اللجنة المعنية بالأغذية في تركيا يظهر إصرار الحكومة على محاربة التضخم وأن اللجنة ستقدم إسهاما مهما للحد من تقلب الأسعار.
(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)