واشنطن (رويترز) - قال مسؤول بارز بصندوق النقد الدولي يوم الجمعة إن الشريحة الأولى من قرض الصندوق لمصر ستبلغ قيمتها نحو 2.5 مليار دولار مضيفا أنه يأمل في الحصول على موافقة مجلس الصندوق على برنامج القرض خلال الشهر القادم.
وقال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط في الصندوق إن برنامج القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار سيتضمن شروطا من بينها تقليص عجز الموازنة في مصر والتحول بسعر الصرف إلى نظام تحدده السوق بشكل أوسع.
وقال أحمد إن صندوق النقد الدولي ومصر "يحققان تقدما جيدا" في المحادثات مع الصين والمملكة العربية السعودية وبعض دول مجموعة السبع لتقديم تمويل ثنائي إضافي تتراوح قيمته بين خمسة وستة مليارات دولار للسنة الأولى من البرنامج.
أضاف خلال مؤتمر صحفي "ما يمكنني قوله اليوم هو أننا نحقق تقدما جيدا للغاية في هذا الشأن وآمل أن نتمكن من أن نصبح في وضع يسمح لنا بترسيخ هذه التعهدات التمويلية في الأسابيع القادمة. آمل أن نصبح بنهاية هذا الشهر وأوائل الشهر المقبل في وضع يسمح لنا بالذهاب إلى مجلس صندوق النقد الدولي ببرنامج."
وأكد أحمد أن الصندوق لن يصدر إعلانا نهائيا بشأن البرنامج خلال اجتماعاته السنوية.
ويعاني اقتصاد مصر منذ الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في 2011 وأدت إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي تسببت في عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران أساسيان للعملة الصعبة في البلاد.
وفي إطار برنامج إصلاح شكل أساسا لاتفاق القرض الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات وافقت مصر على ضريبة للقيمة المضافة نسبتها 13 بالمئة بعد طول انتظار.
كما يريد صندوق النقد الدولي من مصر أن تركز سياستها النقدية على تخفيف النقص المزمن في الدولار وتقليص التضخم إلى مستوى في خانة الآحاد.
وقال أحمد إن الاقتصاد المصري قوي لكنه يواجه الكثير من التحديات ومن بينها تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي من خلال احتواء عجز الموازنة وتخفيض مستويات الدين و"التخلص من عدم التوازن في سوق صرف العملات الأجنبية والتحول إلى نظام لسعر صرف العملات الأجنبية يصبح أكثر مرونة عندما يتحدد سعر صرف العملة الأجنبية على أساس العرض والطلب."
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية)