واشنطن (رويترز) - تعافت مبيعات التجزئة الأمريكية في سبتمبر أيلول وسط ارتفاع في مشتريات السيارات وزيادة في إنفاق المستهلكين على السلع غير الأساسية بما يشير إلى طلب قوي يعزز توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول.
وأشارت بيانات أخرى صادرة يوم الجمعة إلى ارتفاع معدل التضخم مع زيادة أسعار المنتجين بشكل عام الشهر الماضي لتسجل أكبر زيادة على أساس سنوي منذ ديسمبر كانون الأول 2014. وتمثل تلك التقارير أحدث مؤشر على أن الاقتصاد يستعيد الزخم في الربع الثالث بعد أداء باهت في النصف الأول من العام.
وقال ديفيد دونابيديان مدير الاستثمار لدي أتلانتيك ترست برايفت ويلث مانجمنت في بالتيمور "بيانات اليوم تعطي مجلس الاحتياطي الاتحادي الضوء الأخضر لرفع أسعار الفائدة بنهاية العام. أرقام مبيعات التجزئة قوية وتؤكد أن الاقتصاد يتحرك بطريقة يعتقد الاحتياطي الاتحادي أنها مقبولة."
وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن مبيعات التجزئة زادت 0.6 بالمئة بعد انخفاضها 0.2 بالمئة في أغسطس آب. وارتفعت المبيعات أيضا 2.7 بالمئة مقارنة مع مستواها قبل عام.
ومع استثناء السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية ارتفعت مبيعات التجزئة الشهر الماضي 0.1 بالمئة الشهر الماضي بعد انخفاض نسبته 0.1 بالمئة في أغسطس آب. وتعرف هذه المبيعات باسم مبيعات التجزئة الأساسية وهي الأكثر توافقا مع مكون إنفاق المستهلكين في الناتج المحلي الإجمالي.
وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا ارتفاع إجمالي مبيعات التجزئة 0.6 بالمئة وزيادة المبيعات الأساسية 0.4 بالمئة الشهر الماضي.
وأظهر تقرير ثان من جامعة ميشجان أن ثقة المستهلكين تراجعت في مطلع أكتوبر تشرين الأول وسط حالة من الضبابية تكتنف الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تجري في الثامن من نوفمبر تشرين الأول.
وقالت جامعة ميشجان في بيان "من المرجح أن تكون حالة الضبابية المحيطة بالانتخابات الرئاسية لها تأثير سلبي خاصة بين المستهلكين الأقل دخلا. وإن لم تكن هذه الضبابية موجودة لربما لم تضعف مقاييس الثقة."
غير أن معدل التضخم يرتفع بوتيرة مطردة. ففي تقرير ثالث قالت وزارة العمل الأمريكية إن مؤشرها لأسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع 0.3 بالمئة الشهر الماضي عقب استقراره في أغسطس آب.
وفي 12 شهرا حتى سبتمبر أيلول قفز مؤشر أسعار المنتجين 0.7 بالمئة في أكبر زيادة منذ ديسمبر كانون الأول 2014. واستقر المؤشر في 12 شهرا حتى أغسطس آب.
وشكلت زيادة بنسبة 0.7 في المئة في تكلفة السلع بما في ذلك الطاقة أكثر من ثلاثة أرباع الزيادة في أسعار الطلب النهائي.
ويبلغ معدل النمو المتوقع حاليا للربع الثالث 2.6 بالمئة. ونما الاقتصاد بمعدل 1.4 بالمئة في الربع الثاني.
ودعم ارتفاع مبيعات السيارات بنسبة 1.1 في المئة مبيعات التجزئة في سبتمبر أيلول. وكانت هناك أيضا زيادة قوية في مبيعات الأثاث ومواد البناء.
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)