القاهرة (رويترز) - قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل يوم الثلاثاء إن مصر جمعت 60 بالمئة من الستة مليارات دولار الضرورية للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
كان صندوق النقد وافق من حيث المبدأ في أغسطس آب على منح مصر قرضا مدته ثلاث سنوات لدعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى سد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف. وتحتاج مصر إلى تدبير ستة مليارات دولار دعما ثنائيا قبل إحالة الاتفاق إلى مجلس الصندوق لإقراره.
وقال إسماعيل للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء "هناك مشكلات بمعدلات النمو والدين العام وعجز الموازنة وموارد الموازنة العامة للدولة... الموازنة العامة للدولة 930 مليار (جنيه) منهم خدمة دين عام 292 مليارا."
وأضاف "هناك أجور ارتفعت من 85 مليارا إلى 230 مليارا فيما المتبقي بالموازنة لتطوير صحة وتعليم وبنية أساسية... فبدون موارد لن توجد مشروعات أو فرص عمل جيدة للمواطنين."
يكافح اقتصاد مصر منذ انتفاضة 2011 وما أعقبها من اضطرابات سياسية أبعدت السياح والمستثمرين الأجانب المصدرين الرئيسيين للعملة الأجنبية.
وقال إسماعيل إن الحكومة تعمل على أن يتماشى سعر صرف الجنيه مقابل الدولار مع القيمة الحقيقية للعملة المحلية.
وقال متعاملون في السوق السوداء يوم الثلاثاء إنهم باعوا الدولار بسعر 15.5 جنيه ارتفاعا من 15 جنيها قبل أسبوع بينما يبلغ سعر الصرف الرسمي 8.8 جنيه للدولار. وتزيد هذه الفجوة من الضغوط على مصر لخفض قيمة عملتها وتبديد الغموض الذي يعوق الاستثمار الأجنبي.
وفي إطار برنامج إصلاح يشكل أساس الاتفاق مع صندوق النقد سنت مصر ضريبة القيمة المضافة التي طال الإعداد لها بواقع 13 بالمئة. ويريد الصندوق أن تركز مصر سياستها النقدية على حل أزمة نقص الدولار وخفض التضخم إلى خانة الآحاد.
وأدت جهود حماية الجنيه المصري إلى استنزاف احتياطيات البلاد لتنخفض من 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 إلى 19.6 مليار دولار في نهاية سبتمبر أيلول.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)