من لين نويهض
القاهرة (رويترز) - قال وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل إن بلاده تتوقع تقليص العجز في ميزانها التجاري بما يتراوح بين 11 و12 مليار دولار في 2016 في إطار جهود تخفيف النقص الحاد في الدولار وإنها تشجع الصناعات المحلية لسد العجز في الوقت الذي تتقلص فيه الواردات.
وفي حديث ضمن قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط قال قابيل إن مصر أنتجت بدائل للواردات بقيمة تصل إلى أربعة مليارات دولار منذ بداية العام وتستهدف نمو الصناعة المحلية بنسبة ثمانية بالمئة خلال ثلاث سنوات.
وأضاف خلال مقابلة في مكتبه بالقاهرة "إذا نظرتم إلى تقرير الشهر الماضي فستجدون أن الصناعة نمت بنحو 20 بالمئة لأنه كان عليها أن تسد العجز في الواردات. بعض (الواردات) غير ضرورية والبعض الآخر استهلاك فعلي يتعين على الصناعة الفعلية سد الفجوة فيها."
وتبذل مصر قصاري جهدها للتغلب على نقص في الدولار منذ انتفاضة 2011 التي أدت إلى نزوح المستثمرين الأجانب والسياح المصدر الأساسي للعملة الصعبة.
ويتفاقم النقص بسبب عجز حاد في الميزان التجاري إذ استوردت مصر سلعا بقيمة 67 مليار دولار في 2015 لكنها صدرت ما قيمته 18.5 مليار دولار فقط بحسب بيانات وزارة التجارة.
وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر في يناير كانون الثاني إن بلاده تسعى لخفض فاتورة الواردات بنسبة 25 بالمئة لتخفيف الطلب على الدولار.
وزادت مصر هذا العام التعريفة الجمركية المفروضة على سلع الرفاهية وسدت ثغرات جمركية وشددت الرقابة على الجودة.
وإلى جانب ترشيد صرف الدولار وفرض قيود رأسمالية جعلت من الصعب على التجار الحصول على ما يكفي من النقد الأجنبي لشراء شحنات أدت تلك الإجراءات إلى تقلص الواردات.
وارتفعت أسعار السلع المستوردة إذ يضطر التجار للحصول على الدولارات من السوق السوداء مقابل نحو 15.5 جنيه للدولار بفارق كبير عن السعر الرسمي البالغ 8.8 جنيه للدولار. وشحت إمدادات بعض السلع المستوردة.
وقال قابيل إن العجز التجاري تقلص بواقع ثمانية مليارات دولار في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام إذ انخفضت الواردات بواقع سبعة مليارات دولار في الوقت الذي ارتفعت فيه الصادرات بواقع مليار دولار فقط. وتعد الأخيرة مهمة لضخ المزيد من الدولارات في اقتصاد البلاد.
لكن الإجراءات أثارت شكاوى شركات الصناعات التحويلية التي تقول إنها تواجه صعوبات جمة في استيراد المكونات والمواد الخام وتشتريها بأسعار أعلى لأنها تضطر لتوفير الدولارات اللازمة من السوق السوداء والمحصلة هي ارتفاع سعر المنتج النهائي الذي يصبح أقل تنافسية في الخارج.
* زيادة الصادرات إلى المثلين
وقال الوزير الذي كان يشغل منصبا تنفيذيا من قبل في بيبسيكو إن تدني تكلفة العمالة سيساعد شركات الصناعات التحويلية على المحافظة على تنافسيتها في الوقت الذي تسعى فيه مصر لزيادة صادراتها إلى المثلين في السنوات الخمس المقبلة.
وقال قابيل إن مصر استحدثت هيئة لتنمية الصادرات تسوق المنتجات المصرية في الخارج. وتركز مصر على إفريقيا نظرا لما تتمتع به من مزايا تنافسية وجغرافية.
أضاف قابيل أن المستهدف هو زيادة الصادرات إلى إفريقيا لتصل إلى ثمانية مليارات دولار خلال خمس سنوات مقارنة مع أربعة مليارات دولار حاليا أو بما يعادل نحو 20 بالمئة سنويا.
وقال الوزير "فتحنا بالفعل مركزا لوجيستيا في كينيا... الشهر الماضي... لدينا الآن خط شحن مباشر من مصر إلى كينيا ونتوسع في ذلك... كينيا خيار لا يحتاج الكثير من التفكير لأنها توفر الوصول الفوري إلى خمس دول مجاورة لها."
أضاف أن بلاده زادت مساحات الأراضي المتاحة للأنشطة الصناعية من أجل تعزيز الصناعات التحويلية وأنها ستطرح هذا العام عشرة ملايين متر مربع للتأجير لمدة 30 سنة.
وعرضت مصر بالفعل نحو خمسة ملايين متر مربع وتعمل على إنشاء مجمعات صناعية متكاملة لصغار المنتجين في مجال الصناعات التحويلية.
وقال قابيل "نركز على هذا لأن هناك نقصا حادا في الأراضي (المخصصة للأنشطة) الصناعية... نتطلع لأن تصبح الصادرات 50 بالمئة من حجم الواردات خلال ثلاث سنوات."
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)