بكين (رويترز) - تباطأ نمو الأرباح بالشركات الصناعية الصينية بشكل حاد مع تأثر قطاعات صناعية مهمة بانحسار النشاط وارتفاع الديون مما يشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم ما زال يمضي بوتيرة أبطأ من طاقته على الرغم من ظهور علامات على الاستقرار.
وتسلط بيانات سبتمبر أيلول الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات الضوء على المهمة الصعبة التي يواجهها صانعو السياسات بسبب الطلب الضعيف والطاقة الإنتاجية الزائدة والديون المتضخمة في قطاع الصناعات التحويلية الضخم في الصين.
وزادت أرباح القطاع الصناعي 7.7 بالمئة الشهر الماضي إلى 577.1 مليار يوان في تباطؤ ملحوظ بعد قفزة بلغت 19.5 بالمئة في أغسطس آب حسبما أظهرت الأرقام التي نشرها مكتب الإحصاءات في موقعه على الانترنت يوم الخميس.
وقال هي بينغ المسؤول بالمكتب في مذكرة صدرت مع البيانات إن الأرباح في صناعات مثل الإلكترونيات والصلب والكهرباء تأثرت بانخفاض كبير في النمو.
وأضاف قائلا "رغم عودة الأرباح الصناعية إلى مسارها مع تحقيق المزيد من النمو المستقر فإن عوامل غير مواتية ما زالت قائمة" مشيرا إلى أن طلبا ضعيفا في الداخل والخارج وتأخر المدفوعات يضغطان على التدفقات النقدية للشركات.
وحذر أيضا من تنامي مستويات الديون في قطاعي الفحم والصلب مشددا على أهمية السيطرة على مخاطر الديون مع خفض الطاقة الإنتاجية وتنفيذ إصلاحات هيكلية.
وقفزت ديون الصين إلى 250 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وحذر بنك التسويات الدولية في سبتمبر أيلول من أزمة مصرفية تلوح في أفق الأعوام الثلاثة المقبلة.
وأظهرت بيانات صدرت مؤخرا بوادر استقرار حيث نما الاقتصاد 6.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام مضاهيا الربع السابق إذ عوض الإنفاق الحكومي المتزايد وطفرة عقارية أثر استمرار الأداء الضعيف للصادرات.
لكن بيانات الأرباح تنبيء بأن اقتصاد الصين ما زال يواجه تحديات مع محاولة السلطات إنهاء اعتماد الشركات على الائتمان الرخيص لتغذية النمو وتخفيف ارتفاع حاد في أسعار المنازل وكبح مستويات الدين المتنامية وأنشطة القطاع المصرفي الموازي.
وقال يانغ تشاو الخبير الاقتصادي في نومورا "إذا ألقيت نظرة على هيكل الاقتصاد فإنه يتدهور في حقيقة الأمر لأن نمو الشركات المملوكة للدولة والقطاع العام أقوى نسبيا لكن نمو القطاع الخاص أضعف بكثير. هذا يظهر أن جودة النمو تتدهور."
(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)