من إيهاب فاروق
القاهرة (رويترز) - قالت مي أبو النجا وكيل المحافظ المساعد للبنك المركزي المصري يوم الخميس إن البنك المركزي يدرس السماح بصرف قروض التمويل المتناهي الصغر وسدادها عبر الهاتف المحمول.
وذكرت أبو النجا في اجتماع مائدة مستديرة عقد بالقاهرة اليوم تزامنا مع الأسبوع العالمي للشمول المالي أن البنك المركزي يدرس السماح للشركات بتسوية أي مستحقات لشركات أخرى عن طريق الهاتف المحمول وكذلك السماح للأفراد بسداد قيمة الخدمات الحكومية عبر المحمول لتقليل الاعتماد على الدفع النقدي.
ويقصر المركزي تحويلات الأموال عبر المحمول حاليا على التحويلات بين الأفراد. وقالت أبو النجا إن عدد العملاء الذين يستخدمون المحمول في تحويل الأموال ودفع الفواتير زاد إلى نحو خمسة ملايين عميل في الوقت الحالي من ثلاثة ملايين في نهاية 2015.
وأضافت أن المركزي "يدرس السماح بصرف قروض التمويل المتناهى الصغر من الشركات والجمعيات الأهلية المرخص لها من خلال المحمول وكذلك سداد العملاء للأقساط بنفس الوسيلة وذلك وفقا لطلب الرقابة المالية."
وأضافت "قريبا سنعرض هذه الدراسات على إدارة البنك المركزي لاتخاذ القرار."
تأتي دراسات المركزي في وقت تركز فيه مصر على دعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لخفض نسب البطالة وزيادة النمو الاقتصادي.
وأقرت مصر قانون التمويل متناهي الصغر في أواخر 2014 ويبلغ أقصى حد للتمويل المتناهي الصغر 100 ألف جنيه (11.3 ألف دولار).
وهناك نحو 728 جمعية وشركة تعمل في مجال التمويل المتناهي الصغر بحجم تمويلات 4.3 مليار جنيه لخدمة نحو مليوني عميل حاليا.
(الدولار = 8.88 جنيه مصري)
(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)